عمّان – استقبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني 2026، وفدًا من طلبة المعهد القضائي، في زيارة هدفت إلى التعرف إلى اختصاصات المركز وآليات عمله في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والاطلاع على دوره في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة ومتابعتها.
ورحّب نائب رئيس مجلس أمناء المركز، المحامي خلدون النسور، بالوفد الزائر، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل بين المركز والمؤسسات القضائية، بما يسهم في الربط بين المعرفة القانونية والتطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان، ويعزز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
من جانبه، استعرض المفوض العام لحقوق الإنسان، الأستاذ جمال الشمايلة، نشأة المركز وطبيعته القانونية واستقلاليته، والاختصاصات والصلاحيات الموكولة إليه بموجب التشريعات الناظمة لعمله، ودوره بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتناول عضو مجلس أمناء المركز، الدكتور محمد الطراونة، الدور المحوري للقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأهمية استقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة في صون الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ سيادة القانون. كما سلط الضوء على أهمية إلمام القضاة بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وتوظيفها في الممارسة القضائية، بما يعزز ضمانات العدالة وصون الكرامة الإنسانية، إلى جانب أهمية التكامل بين السلطة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير منظومة الحماية الحقوقية.
وقدّمت مفوضة التعزيز، الأستاذة نسرين زريقات، عرضًا حول جهود المركز في نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية، إلى جانب دوره في تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتشريعات والسياسات ذات الصلة.
كما استعرض المحامي عيسى المرازيق آليات عمل المركز في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يشمل استقبال الشكاوى ومتابعتها، والرصد والتوثيق، وتنفيذ الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، ومتابعة الملاحظات والانتهاكات المحتملة، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشهدت الزيارة نقاشًا تفاعليًا تناول العلاقة التكاملية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية، وأهمية توظيف المعرفة الحقوقية في الممارسة القضائية، فضلًا عن الإجابة عن استفسارات الطلبة بشأن اختصاصات المركز وآليات تعامله مع القضايا الحقوقية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية والأكاديمية، والإسهام في بناء قدرات الكوادر القانونية والقضائية، بما يدعم إعمال الحقوق والحريات ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.







