عمّان – نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد الموافق 22 تشرين الثاني 2026، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ندوة حوارية بعنوان «توصيات وآليات مواجهة العنف الرقمي الواقع على الفئات الأكثر حاجة للحماية»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومختصين في مجالات حقوق الإنسان والحماية الرقمية.
وتأتي الندوة استكمالًا لسلسلة من اللقاءات الحوارية التي نفّذها المركز في أقاليم المملكة الثلاثة، إضافة إلى جلسة متخصصة حول حماية الأطفال في البيئة الرقمية، بهدف الانتقال من تشخيص التحديات المرتبطة بالعنف الرقمي إلى بلورة توصيات عملية تعزز الوقاية والحماية والاستجابة، ولا سيما للفئات الأكثر حاجة للحماية، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أن «حماية الإنسان في الفضاء الرقمي أصبحت امتدادًا لا يتجزأ من حماية حقوقه وحرياته في الواقع»، مشددةً على أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب نهجًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الوقاية والحماية والاستجابة والمساءلة، ويعزز التعاون بين المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.
وأشارت الحاج حسن إلى أهمية متابعة التوصيات التي أفرزتها الحوارات السابقة، والدفع نحو تبنّي إجراءات عملية ومحددة تعزز منظومة الحماية الوطنية، وتضمن بيئة رقمية آمنة وشاملة تحترم الحقوق والحريات وتصون الكرامة الإنسانية.
وأكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن «حماية حقوق النساء والأطفال وكبار السن تقع في صميم رسالة المركز الإنسانية والحقوقية، وتمتد هذه المسؤولية إلى الفضاء الرقمي، بما يستوجب تعزيز آليات الوقاية والحماية من مختلف أشكال العنف والاستغلال الإلكتروني، وضمان بيئة رقمية آمنة تصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.»
من جانبها، أكدت المنسقة القطرية ومديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان لدى الأردن، خلود شكاخوا، أهمية الشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في تطوير استجابات وطنية للعنف الرقمي، مشيرةً إلى أن «التوصيات تشكل مدخلًا لتحديد الأولويات وبناء الحوار وتطوير أنشطة قابلة للتنفيذ والمتابعة».
وأشادت شكاخوا بجهود المركز في إشراك أصحاب الحقوق والجهات المعنية خلال المشاورات التي نُفّذت في المحافظات، مؤكدةً أهمية تحويل التوصيات إلى خطة عمل واضحة تستند إلى مؤشرات لقياس التقدم، وتراعي الحقوق المتداخلة في البيئة الرقمية، وفي مقدمتها الخصوصية والمساواة وحرية الرأي والتعبير والوصول إلى العدالة.
وتتضمن الندوة مجموعات عمل متخصصة تناقش أشكال العنف الرقمي والتحديات التي تواجه النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتبحث الأولويات التشريعية والسياساتية والمؤسسية، وآليات الوقاية والإبلاغ والإحالة والاستجابة، إلى جانب تحديد الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات ومتابعتها.
كما تتضمن أعمال الندوة توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة، بما يعزز إمكانية الوصول والمشاركة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
ويسعى المركز من خلال هذه الندوة إلى إعداد وثيقة موحدة تتضمن التوصيات المقترحة وآليات تنفيذها ومتابعتها، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة العنف الرقمي وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا وشمولًا، تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة الجميع.






