بحثت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبودلبوح مع نقيب المحامي يحيى أبو عبود آفاق التعاون بين المركز والنقابة. وجرى خلال اللقاء - الذي انعقد في مقر النقابة، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء المركز/عضو مجلس النقابة خلدون النسور - تسليم أبوعبود تقرير المركز المتضمن نتائج رصد انتخابات النقابة في دورتها الرابعة والأربعين التي أجريت أواخر أيار (مايو) الماضي.
وأعربت أبودلبوح خلال اللقاء عن اعتزاز المركز بالشراكة القائمة بينه وبين النقابة، في ضوء العديد من نقاط الالتقاء والمواضيع المشتركة، وفي ضوء الرسالة الواحدة الرامية إلى بسط سيادة القانون، وتعزيز استقلالية القضاء، وتوفير الحماية القانونية، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتطوير المنظومة التشريعية بما يلبي طموح جلالة الملك وتوجيهاتها السامية لجهة إجراء ما يلزم من تعديلات على القوانين النافذة ومواءمتها مع تحديات المرحلة بسرعة وكفاءة وفاعلية.
واستعرضت أبودلبوح خلال اللقاء دور ورسالة وأهداف المركز، والواجبات المناطة به بموجب قانونه، مؤكدة أن رصد الانتخابات يقع في صميم عمل المركز، حيث دأب المركز على مراقبة الانتخابات البرلمانية، والبلدية واللامركزية، إضافة إلى الانتخابات النقابية، والطلابية، وذلك استمرارا لنهج المركز في مراقبة حقوق الإنسان عامة، والحق في الانتخاب والترشح خاصة، مع ما يلزم ذلك من ضمانات النزاهة والشفافية ضمن كافة مراحل العملية الانتخابية.
من ناحيته أعرب نقيب المحامين يحيى أبوعبود عن اعتزاز النقابة بدور المركز في مراقبة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، متمنيا له تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.
كما أعرب أبوعبود عن ترحيبه بأي جهد وطني يعزز الدور المحوري للنقابة، خاصة في ظل تشابك علاقتها مع العديد من أجهزة الدولة، وهو ما يمثل حافزا نحو المزيد من الاستقلالية والتحديث والتطوير، مؤكدا أن النقابة تنظر بعين الاهتمام لأي تقارير تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات المستقلة، وتحديدا المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف أبوعبود إن نقابة المحامين الأردنيين بيت خبرة ومعرفة، وقد رفدت الدولة وكافة القطاعات العامة والخاصة بالعديد من الكفاءات التي يشار إليها بالبنان، فمنهم المسؤولين والأكاديميين والعديد من النخب والمرجعيات.
وحضر اللقاء رئيسة فريق رصد انتخابات نقابة المحامين في المركز الدكتورة نهلا المومني، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة.
