اختتام أعمال منتدى الحوار الإقليمي وإطلاق "إعلان عمّان حول مستقبل التعليم والعقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الأردن"

عمان – 15 أيار 2025
اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان أعمال منتدى الحوار الإقليمي حول "العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الأردن"، والذي عُقد على مدار يومين بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس، ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

وشهد الملتقى، الذي شارك فيه ممثلون عن الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إطلاق "إعلان عمّان"، الذي يُعد خطوة استراتيجية نحو إعادة تأسيس العلاقة التربوية في الأردن، على أسس جديدة تُعلي من قيمة التعليم كحق أساسي، ومصلحة وطنية عليا، ومحور للتنمية المستدامة.

وأكد المشاركون في إعلان عمّان على أهمية إرساء عقد اجتماعي جديد للتعليم، يقوم على مبادئ العدالة، والكرامة، والمواطنة الفاعلة، ويضع المتعلم في قلب العملية التعليمية، ليس بوصفه متلقيًا فحسب، بل كشريك في بناء المعرفة وتطويرها. كما شدد الإعلان على أن إصلاح التعليم ليس خيارًا إضافيًا، بل ضرورة وطنية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

وقد تضمن إعلان عمّان مجموعة من المحاور الجوهرية التي تشكّل الأساس في بناء العقد الاجتماعي الجديد للتعليم، حيث أكد المشاركون على ضرورة الاستثمار الجاد في جودة التعليم من خلال تطوير المناهج، وتحديث أساليب التدريس والتقييم، ورفع كفاءة المعلمين، ضمن إطار من الحوكمة الرشيدة والتمويل المستدام. كما شددوا على أهمية ترسيخ العدالة التعليمية، من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم الجيد، لا سيما للفئات الأكثر حاجة للحماية، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، واللاجئون، والفتيات، وسكان المناطق المهمّشة.

وفي سياق متصل، دعا الإعلان إلى إعادة الاعتبار للتعليم المهني والتقني كمسار استراتيجي متكامل مع التعليم الأكاديمي، بما يسهم في تعزيز ارتباط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الوطني وسوق العمل. ولم يغفل المشاركون أهمية التحول الرقمي، حيث أُكد على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية للكوادر التربوية، وتطوير أدوات التعليم الرقمي لتعزيز التفاعل وتوسيع نطاق التعليم.

كما أشار الإعلان إلى أهمية تبني التعلم مدى الحياة كنهج استراتيجي شامل يواكب التحولات المتسارعة في المعرفة وسوق العمل، ويوفر فرص التعليم لكافة الفئات العمرية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية، من خلال إشراك المجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، في دعم العملية التعليمية، والمساهمة في صياغة السياسات التربوية وضمان استدامتها وملاءمتها للواقع الوطني.

كما دعا المشاركون إلى أن يُعتمد إعلان عمّان كوثيقة مرجعية وطنية تُسهم في توجيه السياسات التربوية المستقبلية، وتكون منطلقًا لحوار وطني شامل حول التعليم، يربط المدرسة بالمجتمع، ويعزز بناء الإنسان باعتباره الثروة الوطنية الأهم.

ويُعد إعلان عمّان ثمرة حوار وطني جامع، وتجسيدًا لتوجه استراتيجي يؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء مجتمع عادل، منفتح، ومتماسك، قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصياغة مستقبل أكثر إشراقًا لأجياله القادمة.