جنيف-  15/11/2023م

استقبل المفوّض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك بمقر المفوضية في بجنيف وفداً من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشارك الأردن في اللقاء كعضو في الشبكة ممثلًا برئيسة مجلس الأمناء للمركز الوطني لحقوق الإنسان السيدة سمر الحاج حسن؛ لمناقشة آليات الاستجابة لتطورات العدوان على  قطاع غزة.

وأكد أعضاء الشبكة أن هذا الاجتماع ينعقد في وقتٍ حرجٍ لحقوق الإنسان على الصعيد الدوليّ، حيث يواجه الملايين في غزة ومناطق أخرى تحديات مروّعة، وأنّ الحاجة الملحّة للتعاون لإنهاء العنف، وضمان الوصول غير المقيّد للمناطق المتأثرة، وعلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع على نحوٍ متساوٍ.

وأشار الوفد العربيّ إلى أنّ الغاية الأساسية لتأسيس للأمم المتحدة بهدف تحقيق السلام والعدالة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بشكلٍ وثيقٍ مع المكتب السامي لحقوق الإنسان للدفاع عن المبادئ العالمية والإنسانية لحقوق الإنسان. وانطلاقاً من النظرة الأممية للمفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه حامي حقوق الإنسان، أشار الوفد أن الأسرة الحقوقيّة الدوليّة تتوقّع بأن يقوم بمهام هذا الدور بصورة أكثر فاعلية، وترقّبهم من المفوضية السامية موقفاً أكثر صرامة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، وأنه يتعيّن ممارسة الضغط على الدول لوقف هذا العدوان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل،والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرين أنّ التصريحات والإدانات وحدها لا تكفي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة.

كما أكّد أعضاء الشبكة على ضرورة التعاون العاجل مع جميع الأطراف المعنية، وممارسة ضغوط قوية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نظرًا لدورها البارز كوكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بهدف تحقيق: الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، والمساهمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الحرب الإسرائيليين، وتأكيد التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي، وتكامل الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، والوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، والتعاون في تحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان.

وأشار الوفد إلى أهمية الالتفات ‏للرأي العام العربيّ الراهن الذي يعيش ويتأثر بالظروف القهرية والمؤلمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة من قبل المدنيين والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية، وطالب المجتمع الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان بوقف وإدانة هذا القتل والعقاب الجماعي والتهجير القسريّ الذي يُنافي أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانيّ، وأنّ أعمال العدوان الإسرائيليّة المتتالية وتدمير غزة هو خرق واضح الأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومقرّات الأمم المتحدة. كما أشار الوفد إلى ما يراه من الازدواجية في تطبيق المعايير من قبل المجتمع الدولي، فما تُنادي بتطبيقه الدول في أوكرانيا في الوقت ذاته تتجاهله تماماً في غزة.

ومن جانبه، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيد فولكر تورك أن المخاوف التي أباداه الوفد العربيّ هي مخاوف مشتركة، وأعرب عن تقديره للعمل الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن نظام الأمم المتحدة ودوله الأعضاء قد فشل في التعامل مع قضايا حيوية، خاصة الإهمال المُستمر للفلسطينيين.

وشدّد المفوض السامي أن الوضع يتطلب وقف فوري للعنف، ومنح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول غير المقيد إلى مناطق النزاع، وأشار إلى أهمية التأثير على الرأي العام من خلال وسائط الإعلام والمنصات التي يمكن أن تحدث فارقًا.

وأكد تورك على أهمية المسؤولية المشتركة، مشددًا على أن هذه المسؤولية تتجاوز الحدود السياسية، متطلبة جهدًا موحدًا لإنهاء العنف بسرعة والدعوة إلى حقوق ورفاهية جميع الأفراد المتأثرين.