أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين لعام 2024م وذلك يوم الأربعاء الموافق 18كانون الأول لعام 2024م عبر موقعه الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن الاطلاع عليه من قبل الأفراد والجهات كافة.
وقد جاء تقرير الانتخابات ليتضمن المحاور التالية: أولا: منهجية واليات عملية الرصد، ثانيا: الإطار التشريعي الناظم للعملية الانتخابية، ثالثا: مرحلة نشر جداول الناخبين والاعتراض عليها، رابعا: مرحلة الترشح للانتخابات النيابية، خامسا: مرحلة الدعاية الانتخابية، سادسا: مرحلة الاقتراع، سابعا: مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ثامنا: النتائج والتوصيات، تاسعا: ملحق بالبيانات الصادرة عن المركز خلال مراحل العملية الانتخابية كافة والجداول المتعلقة بمرحلة الترشح والجداول المتعلقة بنتائج الانتخابات النيابية.
ويشير التقرير في هذا السياق إلى أن المركز الوطني بدأ مبكرا بالتحضير لمراقبة الانتخابات النيابية وذلك بوضع خطة متكاملة لهذه الغاية. ولغايات مراقبة مرحلة الاقتراع قام المركز بتشكيل فريق يضم (572) مراقبا، منهم (474) مراقبا توزعوا على صناديق الاقتراع في أقاليم المملكة المختلفة يغطون (%28.7) من مراكز الاقتراع. و(%8.19) من صناديق الاقتراع، في حين عمل باقي المراقبين في الميدان وفي غرفة عمليات المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراقبة سير العملية الانتخابية.
وفي سياق متصل فقد عمل المركز على استحداث تطبيق إلكتروني لغايات مراقبة يوم الاقتراع يتضمن سلسلة من نماذج المراقبة المستندة في إعدادها على المنظومة التشريعية الناظمة للعملية الانتخابية؛ وذلك لضمان السرعة والإنجاز في توفير المعلومة للأفراد حول سير العملية الانتخابية حيث تم تدريب المراقبين أيضا على استخدام هذا التطبيق الإلكتروني الذي يتضمن ميزة تحديد موقع المراقب في مركز الاقتراع الذي يغطيه، بالإضافة الى تعبئة نماذج المراقبة بصورة يدوية .
كما قام المركز بتجهيز غرفة عمليات خاصة لمراقبة الانتخابات النيابية تعمل على مدار يوم الاقتراع وخلال مرحلة الفرز والجمع النهائي واستخراج النتائج لتلقي الشكاوى والملاحظات على سير العملية الانتخابية وإرسالها أولا بأول إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان معالجتها.
وتشير النتائج التي توصل إليها المركز من خلال رصد العملية الانتخابية لمجلس النواب العشرون لعام 2024م إلى أنها اتسمت باليسر والوضوح في الإجراءات المتبعة لإدارة العملية الانتخابية، كما لم يرصد المركز أية انتهاكات تُخلّ بنزاهة وشفافية وحياد العملية الانتخابية، إلا أن المركز رصد بعض الملاحظات الواردة في متن التقرير والتي لم تؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات أو تُخل بنزاهتها وحياديتها، إلا أن من شأن معالجتها وتجاوزها في المرات القادمة تحقيق مزيد من التقدم في إدارة العملية الانتخابية.
وعلى غير صعيد فقد قام المركز الوطني لحقوق الإنسان وحرصا على سلامة العملية الانتخابية بتمرير (93) ملاحظة للهيئة المستقلة للانتخاب لمعالجتها أولاً بأول، وقد لمس المركز تجاوبا ملموسا في معالجتها.
ويشمل التقرير ولغايات مزيد من التطوير للمنظومة التشريعية وللإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية مجموعة من التوصيات أبرزها:
