المركز الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشباب يبحثان التعاون في تمكين الشباب وترجمة القرار الأممي 2250

بحث المفوض العام لحقوق الإنسان السيد جمال الشمايلة، ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان، أوجه التعاون المشترك بين المركز والوزارة في مجالات التوعية والتدريب وتمكين الشباب في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الإثنين في مقر وزارة الشباب، بحضور رئيس وحدة التشريعات في المركز المحامي رامي الهاشم، مناقشة آليات التعاون في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن، والتي من المقرر إطلاقها نهاية شهر تشرين الأول.

وأكد الشمايلة خلال اللقاء الدور البارز للمركز الوطني لحقوق الإنسان في رفع الوعي المجتمعي بثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز الشراكات الوطنية بما يسهم في تمكين فئة الشباب، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة الشباب في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متخصصة في القوانين والتشريعات، وتحصين الشباب من الجرائم الإلكترونية والتنمر وخطاب الكراهية والعنف، إضافة إلى بناء جسور الثقة والتواصل بين الشباب والمجتمع المدني.

من جانبه، أكد العدوان حرص وزارة الشباب على تمكين الشباب معرفيًا ومهاريًا، خصوصًا في مجال التوعية بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، مشيدًا بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان كشريك رئيسي في ترجمة القرار الأممي 2250، وتعزيز مشاركة الشباب في قضايا الأمن والسلم وصنع القرار.