نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان يومي 14-15 أيلول 2025 دورة تدريبية متخصصة لفريق التنسيق الحكومي، وذلك في فندق سينشري بارك - عمّان، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون المؤسسي بين المركز والفريق.

شارك في الدورة عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث تضمنت الجلسات عروضًا تفاعلية ومناقشات جماعية ركزت على آليات التنسيق الفعّال، وتبادل المعلومات، وتطوير قنوات التواصل بين المركز والجهات الحكومية.

وتضمن البرنامج التدريبي جلسات متخصصة في حقوق الطفل، وحقوق المرأة، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى خصوصية الحالة الأردنية في إطار حقوق الإنسان، بهدف رفع وعي المشاركين بهذه الملفات المحورية وتعزيز قدراتهم في التعامل معها بفعالية.

وفي الكلمة الافتتاحية، أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأردن، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات فرق التنسيق الحكومية لضمان استجابة فعّالة للتحديات الحقوقية.

كما أشار المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، معاذ المومني، إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تساهم في توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وإقامة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تعزز قدرات فرق التنسيق الحكومية وتدعم جهود حماية حقوق الإنسان في الأردن.

وأكدت مفوّضة التعزيز في المركز، المحامية نسرين زريقات، على أهمية هذا النوع من الدورات في تطوير مهارات فرق التنسيق الحكومية، وتعزيز وعيهم بالأدوار والمسؤوليات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، أكد المحامي عمر بني مصطفى، رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز، على أهمية حماية الفئات الأكثر حاجة للحماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، ودور فرق التنسيق الحكومي في متابعة تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.

واختتمت الدورة بجلسة مخصصة لبحث الاحتياجات المستقبلية لفريق التنسيق، وتقديم مقترحات لموضوعات تدريبية قادمة، ضمن خطة تطويرية مستمرة لتعزيز الدور المؤسسي للفريق.