المركز الوطني يتابع التقرير (21): منهجية متطورة لتنفيذ التوصيات وتحديد أولويات 2026
في إطار متابعة المركز لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الحادي والعشرين لعام 2024م، وباعتماده منهجية متطورة للتعامل مع تلك التوصيات، عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة آلية متابعة التنفيذ استنادًا إلى عمليات الرصد والمتابعة التي يجريها المركز، وصولًا إلى ترتيب الأولويات ووضع جدول زمني للتنفيذ.
وقد عقد الاجتماع بحضور كلٍّ من: السيد عبد الرحمن الشبل، ممثل وزارة الداخلية، السيدة هيا العوايشة، ممثلة وزارة الاتصال الحكومي، السيدة نسرين الرواشدة، ممثلة وزارة الاستثمار، والدكتور علي العجارمة، ممثل وزارة السياحة.
وأكدت الدكتورة نهلا المومني، مفوضة الحماية، خلال اللقاء إيمان المركز بالنهج التشاركي وعمله في إطار التنسيق المشترك بهدف الوصول إلى إنفاذ توصيات المركز، مشيرةً إلى أن المنهجية الجديدة للعمل على هذه التوصيات والمتمثلة بمتابعتها في إطار خطة واضحة تتضمن مؤشرات وإطارًا زمنيًا محددًا. كما أكدت على أهمية التعميم الصادر عن رئيس الوزراء مؤخرًا والموجّه للمؤسسات والوزارات كافة ذات العلاقة بضرورة متابعة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان ووضع خطط تتضمن مؤشرات عمل في سبيل إنفاذ هذه التوصيات والسير بها قدمًا.
وفي هذا الإطار، فقد كانت أبرز مخرجات الاجتماع الاتفاق على وضع خطط في كل وزارة تتضمن آلية متابعة توصيات المركز، والإطار الزمني، ومؤشرات الأداء للبدء بالعمل بمضامينها.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز سبق أن عقد اجتماعًا موسعًا مع كلٍّ من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، وسيستمر المركز في عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية بما يضمن إنفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.
