أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023م وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول لعام 2024م عبر موقعه الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن الاطلاع عليه من قبل الأفراد والجهات كافة.
وأكد التقرير على أن قانون الجرائم الإلكترونية يشكل من حيث المبدأ ضرورة لازمة لتنظيم ومتابعة الجرائم المستحدثة التي تتم عبر الفضاء الرقمي لحماية الحقوق والحريات أيضا. وأن الهدف الأساسي من مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية هو تجويد النصوص القائمة بما يضمن المواءمة مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير الى أن القانون ذاته وفقا للتعديلات الأخيرة تضمن العديد من التطورات الإيجابية باستحداث بعض النصوص التي عالجت ثغرات قانونية قائمة ومن أبرزها إدراج نص يتعلق بنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على عدم إظهاره أو كتمانه عن العامة، وهو نص يحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد في الفضاء الرقمي. وكذلك إدراج نص يتعلق بالابتزاز والتهديد الإلكتروني. وكذلك تغليظ العقوبات على مرتكبي الأفعال ضد بعض الفئات مثل الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال بصورة متخصصة مثل جريمة الابتزاز الإلكتروني التي تعد من أكثر الجرائم شيوعا وغير ذلك من التعديلات الإيجابية.
وأكد التقرير على أنه وانطلاقاً من ولاية المركز المستندة إلى قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، خضع تطبيق هذا القانون للمتابعة من قبل المركز، بما يكفل صون الحقوق الدستوريّة وتلك الواردة في المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وبما يضمن عدم وقوف هذا القانون حائلاً أمام رؤى التحديث في مئوية الدولة الأردنية الثانية، وتمتّع المواطنين بممارسة حرية التعبير كما أكّد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه على ذلك في لقائه برئيسة وأعضاء مجلس أمناء المركز، وهي المهمة التي تولاها المركز بشكل أساسي بصفته الآلية الوطنيّة المستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. انطلاقا من ذلك تولى المركز مراجعة الأثر التشريعيّ للقانون وانعكاساته على المجتمع مع الوقوف على وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة كافة وقد وضع المركز آليات واضحة لدراسة الأثر التشريعي لهذا القانون على امتداد عام كامل منذ تاريخ دخوله حيز النفاذ بتاريخ 12 من شهر أيلول لعام 2023، وهو التاريخ ذاته الذي أطلق المركز خلاله حوارًا عاما وخطا ساخنا لتلقي الشكاوى والاستفسارات حول القانون كجزء من دراسة تطبيقاته وآثاره.
وشمل التقرير النتائج والتوصيات في هذا السياق استنادا إلى ما تم رصده ووفقا للتوصيات المقدمة أيضا من أصحاب العلاقة خلال الجلسات التشاورية وأبرزها:
