المفوض العام لحقوق الإنسان يشارك في ندوة حول محاكم الأسرة وحقوق الإنسان في العالم العربي بلبنان
بيروت - شارك المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، السيد جمال الشمايلة، في الندوة الإقليمية التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بعنوان "محاكم الأسرة وحقوق الإنسان في العالم العربي"، والتي نظمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان النرويجي، بمشاركة نخبة من الخبراء والقضاة وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية.
وخلال مداخلته، أكد الشمايلة على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن في تعزيز التوازن بين مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في القضايا الأسرية، من خلال عمله كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بمراقبة حالة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات بما يتوافق مع المعايير الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
وأشار إلى أن المركز دعا عبر تقاريره السنوية ودراساته المتخصصة إلى تعزيز العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، لا سيما ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال وكبار السن، وإلى تطوير إجراءات التقاضي لضمان سرعة الفصل في النزاعات الأسرية بما يحفظ كرامة جميع الأطراف. كما عمل المركز على إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الدورات التدريبية التي تُقدَّم للأطراف ذات العلاقة، مثل ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول إلى العدالة ونشر الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف الشمايلة أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الشراكة بين القضاء والمؤسسات المجتمعية، انطلاقًا من إيمانه بأن العدالة الأسرية لا تُبنى داخل أروقة المحاكم وحدها، بل تتعزز ضمن البيئة الاجتماعية والثقافية المحيطة بالأسرة. وقد دعم المركز في هذا الإطار مبادرات الحوار المجتمعي والوساطة الأسرية وأطلق برامج توعية تهدف إلى الحد من النزاعات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، تعزيزًا للسلم الأهلي والتماسك الأسري.
وختم الشمايلة كلمته بالتأكيد على أن تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في عمل المحاكم المختصة بالأحوال الشخصية يتطلب نهجًا تكامليًا بين ثلاث دوائر رئيسية، تتمثل في الدائرة القضائية الدينية التي تضطلع بمسؤولية تطبيق الأحكام وفق المرجعيات الدينية بما ينسجم مع مقاصد العدالة وحقوق الإنسان، والدائرة الحقوقية الوطنية التي تتابع توافق التشريعات والإجراءات مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية وتقدّم الدعم الفني والتوصيات التطويرية، إلى جانب الدائرة الاجتماعية والمدنية التي تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأسرة وتكريس ثقافة الحوار والتفاهم وحل النزاعات بطرق سلمية.
واختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي شددت على أهمية التعاون العربي في تطوير منظومة العدالة الأسرية بما يوازن بين الثوابت الدينية والقيم الحقوقية المعاصرة، ويضمن للإنسان موقعه كغاية للتشريع لا مجرد موضوع له.