وقّع المركز الوطني لحقوق الإنسان ممثّلا برئيسة مجلس أمنائه السيدة سمر الحاج وجامعة الزيتونة ممثّلة برئيسها الأستاذ الدكتور محمد أحمد المجالي مذكرة تفاهم بين الطّرفين، بهدف تحديد أطر التعاون المستقبلي بين الطرفين في المجالات الواردة في بنود المذكرة بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان السيد جمال الشمايلة ومن جامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور ليث نصراوين عميد كلية الحقوق والسيد أحمد العبادي مدير العلاقات العامة.
من جهتها أشارت رئيسة مجلس أمناء المركز الأستاذة سمر الحاج حسن إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار التنسيق والتعاون الدائمين بين المركز والجامعات الأردنية في سبيل وضع الأطر اللازمة لتفعيل ولاية المركز في إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المستويات التعليمية كافة، والمقرّة بموجب قانون المركز رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٦ م وتعديلاته. كما تأتي في سياق تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة، ولغايات تعميق الفهم الحقوقي لقضايا حقوق الإنسان في إطار الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وانعكاساتها على الواقع الأردني بما في ذلك التشريعات الوطنية والسياسات العامة.
وأكدت كذلك أنه وإيماناً من المركز بحيوية القطاع الشبابي وأثره على تغيير واقع حقوق الإنسان في الأردن وتجويده، وبالنظر إلى الدستور الأردني الذي أكد على دعم الشباب وقدراتهم وتحفيزهم، فإنّ المركز يسعى وبالشراكة مع جامعة الزيتونة الأردنية إلى وضع الأطر الكفيلة بترجمة النص الدستوري في إطار حقوق الإنسان من خلال كلّ ما جاء في مذكّرة التفاهم.
من جهته أكد الأستاذ الدكتور محمد المجالي على أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الجامعة بتطوير المهارات العملية وتوفير بيئة تعليمية مميزة للطلبة مما يساعد على تحسين جودة التعليم وتطوير المهارات والكفايات التعليمية لطلبة كلية الحقوق.
وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة حدّدت مجالات التّعاون الّتي ستشمل تبادل الخبرات بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في إعداد الأبحاث العلمية المشتركة التي قد تسهم في تطوير التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان، وكذلك تنظيم المحاضرات واللقاءات التوعوية والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجالات حقوق الإنسان. وشملت مجالات التعاون تنفيذ زيارات من قبل طلبة كلية الحقوق في جامعة الزيتونة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، تهدف إلى نقل التعليم النظري في دراستهم الجامعية إلى مرتبة التطبيق الواقعي، وسيضاف إلى ذلك برنامج تدريب صيفيّ لطلبة الحقوق في المركز الوطنيّ، وبرنامج العيادات القانونية في الجامعة الذي سيستعين بخبرات المركز في مجال حقوق الإنسان.
