عمان- أعلن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان عن الآليات العمليّة لدراسة الأثر التشريعيّ لقانون الجرائم الالكترونيّة رقم 17 لسنة 2023م، وجاء هذا خلال جلسة نقاشية نظّمها المركز بحضور ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني، إضافة إلى إعلاميين واكاديميين وخبراء وأعضاء من مجلس أمناء المركز، وذلك في إطار النهج التشاركي للمركز مع الجهات ذات العلاقة كافة.
وقد استعرض المركز في الجلسة النقاشية الآليات والوسائل التي سيوظفها المركز بالاستناد إلى قانونه رقم 51 لسنة 2006م لغايات دراسة الآثار المترتبة على تطبيق القانون، وأبرزها: رصد واستقبال الشكاوى وتحليلها، ومتابعة التفسير القضائي لأحكام القانون، وعقد الجلسات الحوارية والنقاشيّة مع الجهات المختلفة، وصولاً إلى إعداد تقرير متخصص يتضمّن الأطر والسياقات اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون، من خلال توفير بيئة تشريعيّة تتوافق مع المعايير الحقوقيّة، بما فيها تقديم التوصيات اللازمة لتجويد أحكام القانون.
وفي هذا الإطار أعلنت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن في كلمتها الافتتاحية إطلاق خط ساخن خاص باستقبال الشكاوى المرتبطة بحرية التعبير وتطبيقات قانون الجرائم الالكترونية، على الرقم (0791114641)، حيث سيتولى المركز من خلال هذه الوسيلة استقبال الشكاوى وتوثيقها وتحليلها، مؤكدةً أن المركز يعمل بالإضافة إلى دراسة الأثر التشريعي للقانون بمسار موازٍ يتمثل في ضمان التطبيق الأمثل للقانون من خلال رفع الوعي بمضامينه في إطار المعايير الدولية لحقوق الانسان والعمل على الاستمرار وبالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، كما ساهم المركز وبالتنسيق مع المجلس القضائي في تدريب السادة القضاة الذين تم تسميتهم من قبل المجلس للنظر في الجرائم الالكترونية على المعايير الدولية ذات العلاقة بحرية التعبير. وفي إطار الدراسة الشمولية أكدت الحاج حسن على أن المركز يعدّ ورقة موقف حول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 وتعديلاته؛ باعتبار أن التمكين الفعليّ لممارسة هذا الحق هو البوابة الرئيسية لممارسة حرية التعبير. مؤكدة على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين خلال لقائه بمجلس أمناء المركز مؤخراً، الذي أكد خلاله على دور المركز وعلى ضرورة أن لا تكون مكافحة الجرائم الإلكترونية على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم وانتقاد السياسات العامة، مع ضرورة مواجهة الإساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين، بحيث يكون تطبيق القانون العامل الحاسم في الحكم عليه.
كما اكدت رئيسة مجلس أمناء المركز في السياق ذاته إلى تبني المركز آليات التعاون والتنسيق مع الجهات كافة في إطار عمل المركز في دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الالكترونية، وبما يضمن التشاركية والتنسيق المستمر لدراسة تطبيقات القانون.
وخلص المشاركون والمشاركات في الجلسة النقاشية إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: العمل بصورة تشاركية، بما يضمن رفع الوعي بقانون الجرائم الالكترونية وضمان التطبيق الأمثل له، بالإضافة إلى تحليل نتائج الرصد وإعداد تقرير متخصص ودفعه للسلطات ذات العلاقة بما يسهم في تطوير القانون والأخذ بعين الاعتبار أثناء عملية الرصد كافة العناصر المتعلقة بمنظومة العدالة وأثار تطبيق القانون على الفئات كافة. بالإضافة إلى ضرورة دراسة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية لقانون الجرائم الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى ان المركز سيستمر في عقد الجلسات المتخصصة ذات العلاقة بدراسة آثار تطبيق قانون الجرائم الالكترونية ومع الجهات ذات العلاقة كافة.
