عقد المركز الوطني الحقوق الإنسان جلسة نقاشية حول " الحقوق العمالية للمرأة في المؤسسات التعليمة الخاصة "، بحضور أمين عام وزارة العمل ورئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، وممثلين عن المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، وذلك  يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 في مقر المركز.

 وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة في الجلسة الافتتاحية إلى  ولاية المركز القانونية بالوقوف على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها قضايا المرأة العاملة. وأكد الشمايلة على أهمية عقد هذه الجلسة ليس فقط من مبدأ النهج التشاركي الذي يتبنّاه المركز، وإنما من منطلق أن المركز يقف على دراسة القضايا والتحديات التي تواجه النساء العاملات في المملكة، بما في ذلك المعلمات العاملات في القطاع الخاص، على  أمل أن تصبّ مخرجات هذه الجلسة الحوارية في  تعزيز ودعم المعلمات القطاع الخاص التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع .

وأشار رئيس لجنة التربية والتعليم في النواب النائب بلال المومني إلى أن التعليم هو الأداة الرئيسية لضمان تطوير ورفعة الدولة. كما أن عنوان الحلقة النقاشية هو عنوان نوعي وأولى من يتحدث به المركز الوطني لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المرأة في الأردن بحاجة إلى رفع مستوى التمكين، مشيراً إلى أن هناك تحديات حقيقة في هذا الإطار على المستوى التنظيمي والحقوقي يستدعي تضافر الجهود كافة لتجاوزها.

بدوره أشار أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إلى الحاجة إلى إعادة تقييم المشكلة وتوحيد الجهود الوطنية في سبيل إيجاد حلول تنموية هادفة، مشيراً إلى ان المعلمات اعلى نسبة تشغيلية في قطاع التعليم، ومؤكداً على أهمية دور المركز الوطني في متابعة   قضايا أساسية وجوهرية لحقوق الإنسان وتقريب وجهات النظر  بين الشركاء من خلال التشارك والتشبيك مع جميع القطاعات وأصحاب المصلحة. كما أشار إلى جهود وزارة العمل  في مجال الرقابة والتفتيش وتلقي ومعالجة الشكاوى.

 وأكدت مفوضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني  على الاجراءات المستمرة التي يقوم بها المركز لمتابعة اوضاع المعلمات في قطاع التعليم الخاص وأيراد العديد من التوصيات في تقاريره السنوية المتعاقبة ذات العلاقة بالاطار التشريعي والرقابة والتفتيش وعقد العمل الموحد وضرورة رفع الوعي القانوني بما يسهم في حماية حقوق هذه الفئة،   كما واشارت الى أن الأردن في نهاية عام 2023 نشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية العربية رقم 15عام لعام ١٩٨٣ لحماية  وتحديد الأجور  وهو نهج يدلل على سعي الاردن نحو  توفير مزيد من الحماية للعاملين في القطاعات على اختلافها .

كما نوّهت المومني إلى إجراءات المركز العملية في متابعة تمتع المعلمات في المؤسسات التعليمية الخاصة بحقوقهن، حيث شكل المركز فريق لتقصي الحقائق، وتابع المسائل ذات العلاقة مع الجهات المختصة.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي من شأنها توفير مزيد من الحماية للمعلمات في قطاع التعليم الخاص.