عمان- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - ندوة بعنوان (نحو تشريعات متوائمة والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الانسان وتوصيات المركز)، وذلك برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
وقال مندوب رئيس مجلس النواب، النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة في كلمته الافتتاحية، "إن الاردن قطع شوطاً كبيراً على طريق تعزيز منظومة حقوق الانسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون".
وأضاف الخلايلة "إن مجلس النواب يولي ملف حقوق الإنسان والحريات العامة الأهمية القصوى على النحو الذي يعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود المملكة في هذا المسار، مثمنا بهذا الصدد دور المركز الوطني وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية التوصيات التي يقدمها بهذا الشأن".
وأشار الخلايلة إلى أن عنوان الندوة التي جاءت احتفالا باليوم العالمي لحقوق الانسان ينطوي على أهمية كبيرة، بخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، فالمواءمةُ بين الأمن والحقوق والحريات كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع".
وأضاف الخلايلة أن الاردن ماض نحو تعزيز حالة حقوق الانسان بكل ثقة واقتدار، مشيراً الى النهج الذي أراده جلالة الملك في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري والذي سيعزز من مشاركة المواطن في صنع القرار عبر تعزيز دور المرأة والشباب وتفعيل دور الاحزاب.
وتحدث الخلايلة عن مسيرة البناء الوطني ودور الاردن في حفظ السلام والامن الدولي، لافتا الى ان الأردن وصل مرحلة متقدمة بهذا الخصوص وله سجل مشرف الأمر الذي يحفزنا كمؤسسات وطنية فاعلة بذل كل الجهود لتحقيق أعلى معايير الممارسات الدولية الفضلى، في النهوض بحالة حقوق الإنسان في المملكة.
من ناحيتها قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبودلبوح "إن اختيار عقد هذه الندوة يأتي في إطار الحديث عن المنظومة التشريعية نظرًا لما تشكله هذه العملية من ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".
وأضافت أبودلبوح في كلمتها "إن الأردن يولي الاهتمام بحاله حقوق الانسان، ويقيم علاقات تعاون دولي في هذا المجال، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لجهة تعزيز منظومة حقوق الانسان والحريات وترسيخ مبادئ المواظبة وسيادة القانون، وفي إطار تشريعات تحقق ذلك".
وأكدت أبودلبوح إنه "وفي إطار عمل المركز الوطني لحقوق الانسان الدؤوب المنطلق من رصد ميداني واقعي، يقوم المركز سنويا بتقديم توصياته للجهات ذات العلاقة، في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف النهوض بواقع حقوق الانسان".
مشيرة إلى أن جلالة الملك يؤكد دوماً على التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان لجهة تعزيز منظومة حقوق الانسان والعمل بروح الفريق الواحد.
وختمت أبودلبوح بالتأكيد على ان الشراكة والتعاون والتنسيق الذي يربط المركز بالسلطة التشريعية هي شراكة دائمة ومستمرة، معربة عن شكر المركز لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ومندوبه الدكتور أحمد الخلايلة على رعايته للندوة.
بدوره قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور"في غمرة احتفالاتنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نستذكر النهضات التشريعية التي جاءت بتوجيهات وعزيمة قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ابتداء من التعديلات الدستورية للعام ٢٠١١ وصولاً إلى مخرجات عمل اللجنة الملكية".
وأضاف النسور "نجدد اليوم استذكار المعاني المرتبطة بالإعلان العالمي، باعتباره الوثيقة الأم وحجر الأساس الذي قامت عليه المنظومة العالمية التوافقية لحقوق الانسان، وبوصفه خارطة الطريق العالمية لإرساء مبادئ الحرية والمساواة. مؤكدا أن أبرز ما ميز الاعلان احتضانه لمختلف الثقافات والأديان والايدولوجيات السياسية التي صاغها الخبراء الممثلون لمختلف الثقافات والخلفيات القانونية ممن أشرفوا على صياغة نصوصه وديباجته التي استهدفت كافة شعوب الارض وراعت اختلافاتهم".
وفي الجلسة الأولى من الندوة وتحت عنوان (المقتضيات التشريعية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية) تحدث المحامي عيسى المرازيق، مدير إدارة التوعية والتدريب، ثم تداخل بعد ذلك الدكتور غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية النيابية، حيث قدم ورقة عمل بعنوان (الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة ومجلس الأمة في صناعة التشريع)، فيما قدم المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان نذير العواملة ورقة بعنوان (دور الحكومة في التشريعات المتوائمة والتزامات الأردن الدولية في حقوق الانسان).
وفي الجلسة الثانية قدم رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سائد كراجة ورقة بعنوان "العملية التشريعية في مجال حقوق الانسان في الأردن وموائمتها مع المعايير الدولية" وتداخل تحت العنوان ذاته الدكتور نضال مقابلة مفوض التعزيز بالوكالة في المركز، وأعقبه من ديوان الرأي والتشريع الدكتور إبراهيم الهبيشان في مداخلة بعنوان (الصياغة التشريعية المتوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان)، تلاه عضو مجلس أمناء المركز الدكتور ليث نصراوين في ورقة بعنوان (دور المحكمة الدستورية في أعمال مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان).
وقدمت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودبوح ورقة بعنوان (توصيات عامة للوصول الى تشريعات متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان)، فيما أدار الجلسات عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين إحسان بركات، وعضو مجلس الأمناء بسمة العواملة، وعمر بني مصطفى مقررا.
