بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

يحتفل العالم في الثالث من أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بناءً على توصية من المؤتمر العام لليونسكو.

وفي هذا الإطار، يؤكد المركز على الدور الذي تضطلع به الصحافة في تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة، وفي تعزيز وحماية حقوق الإنسان أيضًا. كما تُعدّ الصحافة الحرة والمسؤولة في الوقت ذاته مكونًا أساسيًا من مكونات المجتمع الديمقراطي، تسهم في تعزيز الحوار العام والبنّاء.

ونظرًا لأهمية ودور الصحافة الحرة في بناء المجتمعات، فقد حظيت هذه الحرية بالحماية الدستورية استنادًا إلى نص المادة (15) من الدستور الأردني، والتي أكدت على أن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون، وعدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام أو إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي ووفق أحكام القانون.

أما على الصعيد الدولي، فقد كفلت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هذه الحرية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن.

ويأتي الاحتفال بيوم الصحافة العالمي لهذا العام في إطار تركيز الأمم المتحدة على أثر الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة؛ فمن جهة، تلعب هذه الأداة التكنولوجية المستحدثة دورًا في الإسهام بنشر الأخبار والمعلومات، ودعم حرية التعبير والصحافة، وتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية. ومن جهة أخرى، قد تُستخدم لنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والكاذبة، أو قد تُستغل لتقييد حرية التعبير، وهو ما أشارت إليه الأمم المتحدة في سياق احتفالها هذا العام بحرية الصحافة.

وفي هذا السياق، فإن المركز، وإذ يُشيد بالخطوات الإيجابية التي شهدها الأردن في مجال تعزيز حرية الصحافة والإعلام، فإنه يؤكد، في الوقت ذاته، على أهمية النهوض بواقع حرية الصحافة وتعزيزها على أرض الواقع، وذلك من خلال توصياته الواردة في تقاريره السنوية، بما في ذلك ضرورة وضع استراتيجية وطنية خاصة بالإعلام، ودراسة أثر الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة، ومراجعة المصفوفة التشريعية ذات العلاقة بما يضمن مزيدًا من الحماية والتعزيز لحرية الصحافة والإعلام، وبما يوفّر الحماية اللازمة في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي، وبما يتوافق مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما يشدّد المركز على ضرورة الاستمرار في التوسع بتطبيق قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، والذي يُعد من التشريعات المحورية في تعزيز حرية التعبير بشكل عام، وحرية الصحافة والإعلام بصورة خاصة.

وإذ يؤكد المركز على ما ورد في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأوراق النقاشية السياسية التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله ورعاه – والتي تؤكد جميعها على أهمية الصحافة الحرة الوطنية المسؤولة التي تخدم المواطن والوطن.