بيان بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ
يحتفل العالم في الحادي والثلاثين من شهر أيار باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، وذلك بهدف تسليط الضوء على المخاطر الصحية الناجمة عنه، وحث الدول على وضع سياسات فاعلة للحد من استهلاكه. وتهدف حملة الامتناع عن التدخين لهذا العام إلى كشف الاستراتيجيات التي تستخدمها شركات التبغ للترويج لمنتجاتها الضارة، ورفع الوعي بهذه الأساليب على المستوى العالمي.
وبهذه المناسبة، يؤكد المركز على أن مكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكالهما تُعد جزءًا لا يتجزأ من الحق في الصحة بمفهومه الشامل، الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أكد على أن لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والعقلية. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية قد صادقت على هذا العهد ونشرته في الجريدة الرسمية.
وعلى الصعيد الوطني، كفلت المنظومة التشريعية في إطار قانون الصحة العامة حظر التدخين، حيث نص القانون على حظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، وكذلك في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص. كما أكد القانون ذاته أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة، بما في ذلك وسائل الإعلام، طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ. كذلك حظر القانون بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.
وفي السياق ذاته، نص قانون حقوق الطفل على أن تقوم وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات التي تكفل وقاية الطفل من تعاطي التبغ وغيره من المواد، ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها.
وفي إطار السياسات العامة، يُثمن المركز مراجعة وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله للأعوام (2023–2030)، والتي تضمنت برامج عمل وآليات محددة للوقاية والمكافحة.
وفي هذا الإطار، يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الإسراع في إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله للأعوام (2024–2030)، وضرورة تضافر الجهود الوطنية في هذا المجال، وزيادة البرامج الهادفة إلى إذكاء الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة التبغ والتدخين وأضرارهما على المجتمع بصورة عامة.
