بيان حول اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها
يحتفل العالم في السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام باليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وذلك بهدف تسليط الضوء على مخاطر هذه الآفة التي تشكل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في العصر الحديث.
وتُعدّ المخدرات بأشكالها كافة انتهاكًا لحق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، كما أنها تشكل تهديدًا لقدرة الإنسان على التمتع بجميع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وفي الوقت ذاته، تُعدّ هذه الآفة تهديدًا للتماسك والأمن المجتمعي على المستوى الوطني، وتهديدًا للاستقرار والأمان الإقليمي والعالمي على حدّ سواء، إذ تُعدّ هذه الجريمة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والقارات، والتي تقتضي تعاونًا وتضامنًا عالميًا للحد من انتشارها.
وعلى الصعيد الدولي، يؤكد المركز على أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان قد شددت على ضرورة مكافحة المخدرات نظرًا لانعكاساتها على حقوق الإنسان كافة، وعلى أهمية التعاون الدولي للوقوف في وجه هذه الجريمة التي تعيق جهود الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.
أما على صعيد المنظومة القانونية الوطنية، فقد تم تجريم جميع الأفعال ذات العلاقة بالمخدرات بكافة أشكالها، بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته رقم 23 لسنة 2016.
وفي إطار الجهود المبذولة وطنياً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن المركز يثمن الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية في إحباط تهريب المواد المخدرة عبر مختلف معابر المملكة، وكذلك في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال الجرمية وتقديمهم للعدالة، إلى جانب الجهود المبذولة في توعية المجتمع بمخاطر هذه الآفة.
ويؤكد المركز في هذا السياق على ضرورة الاستمرار في حملات التوعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها، وتكثيفها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، مع أهمية تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار. كما يشدد على ضرورة التوسع في إنشاء مراكز علاج متخصصة لمدمني المخدرات، وتجاوز التحديات القائمة في هذا الجانب، بما يشمل إعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفير الرعاية اللاحقة لهم ومتابعتهم لضمان عدم العودة إلى الإدمان.
