بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للأسرة
يحتفل العالم في الخامس عشر من شهر أيار من كل عام باليوم الدولي للأسرة، والذي تم تحديده بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.
ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لعام 2025 تحت شعار: "سياسات موجهة للأسرة من أجل التنمية المستدامة: نحو مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية"، وذلك للتأكيد على دور الأسرة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة بصفتها اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات، ودورها الحيوي في ترسيخ القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وزيادة الوعي بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الظروف التي تؤثر عليها.
وبهذه المناسبة، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أهمية الجهود الوطنية المبذولة لحماية الأسرة، بدءًا من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952، الذي نص في المادة السادسة على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها".
وقد صادق الأردن على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، وعرّف الأسرة بأنها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، وأن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس تكوينها. كما أكد الميثاق على التزام الدولة والمجتمع بحماية الأسرة وتعزيز تماسكها، وحماية أفرادها من مختلف أشكال العنف وسوء المعاملة، لا سيما ضد المرأة والطفل، وضمان الرعاية للأمومة والطفولة والشيخوخة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق ذاته، نصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة تقديم الحماية والمساعدة للأسرة أثناء تحملها لمسؤولية تربية الأطفال. كما ضمنت اتفاقية حقوق الطفل حقوق وواجبات الوالدين وحق الطفل في العيش ضمن أسرة توفر له الرعاية والحماية.
أما على صعيد التشريعات الوطنية، فقد أقرّ قانون حقوق الطفل لسنة 2022 حق الطفل في التمتع بجميع الحقوق الواردة فيه، بما يعزز قدرة الأسرة على الحفاظ على كيانها الشرعي كأحد أسس المجتمع. كما تناول قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، وقانون الأحوال الشخصية لسنة 2019 حقوق وواجبات الزوجين والأبناء، إلى جانب تشكيل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.
ويرى المركز أهمية تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم الأسر، والحفاظ على تماسكها، وحمايتها من التفكك والعنف، وتأمين استقرارها، خصوصًا من خلال تمكين الأسر ذات الدخل المحدود عبر تنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل. كما يشدد المركز على أهمية تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة من مواجهة التحديات المرافقة لدورها في التنشئة، وتنفيذ برامج توعوية للنساء المعيلات حول حقوقهن الواردة في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، بما يعزز من مشاركتهن الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
كما يدعو المركز إلى نشر التوعية بقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017، وتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي المجاني لضحايا العنف في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للمقبلين على الزواج، والعمل على الحد من حالات التفكك الأسري وزواج من هم دون سن الثامنة عشرة.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة اعتبار الأسرة ركيزة أساسية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
Statement by the National Centre for Human Rights
On the Occasion of the International Day of Families
The world celebrates the International Day of Families on May 15th of each year, a day designated by a resolution of the United Nations General Assembly in 1993.
This year’s celebration in 2025 comes under the theme: “Family-Oriented Policies for Sustainable Development: Towards the Second World Summit for Social Development”, emphasizing the vital role of families in achieving the goals of the 2030 Sustainable Development Agenda.
This day aims to highlight the importance that the international community places on families as the foundation of societies and to shed light on the crucial role families play in shaping individuals based on human values and human rights, while raising awareness of the social, economic, and other conditions that affect them.
On this occasion, the National Centre for Human Rights affirms the significance of national efforts aimed at protecting the family, starting with the Jordanian Constitution and its 1952 amendments, which state in Article Six that: “The family is the foundation of society. Its pillars are religion, ethics, and patriotism. The law shall safeguard its legitimate existence and strengthen its ties and values.”
Jordan has also ratified the Arab Charter on Human Rights, which was published in the Official Gazette and defines the family as the natural and fundamental unit of society, with marriage between a man and a woman as its foundation. The Charter affirms that the state and society shall protect the family, strengthen its bonds, and ensure protection for its members—particularly women and children—against all forms of violence and abuse. It also guarantees appropriate protection and care for motherhood, childhood, the elderly, and persons with disabilities.
Similarly, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights guarantees families protection and assistance while they bear the responsibility of raising their children. The Convention on the Rights of the Child also recognizes the rights and duties of parents and the child's right to live within a caring family environment.
At the legislative level, the Child Rights Law of 2022 affirms the child’s right to enjoy all rights stipulated therein, supporting the family’s role in preserving its legitimate structure based on religion, ethics, and patriotism. The Family Protection Law of 2017 and the Personal Status Law of 2019 further address the rights and responsibilities of spouses and children. A national team has also been formed to protect families from violence.
The Centre stresses the importance of strengthening and supporting national efforts to enhance the status of families, ensure their protection from fragmentation and violence, secure their stability and cohesion, and empower low-income families through income-generating small projects. Special attention must also be given to empowering families of persons with disabilities to overcome the challenges they face in raising their children. Awareness programs must also be implemented for female-headed households to educate them about their rights under international standards and national legislation, and to empower them across all areas of life, in line with the Sustainable Development Goals.
The Centre also calls for broader awareness of the Family Protection Law of 2017 and the provision of free psychological counseling and therapy services for victims of violence across all governorates. Moreover, it is essential to provide pre-marital training programs and take active steps to limit family breakdown and child marriages under the age of eighteen.
The National Centre for Human Rights reaffirms that the family must be considered a cornerstone in achieving and implementing the 2030 Sustainable Development Agenda.
