بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر تشرين الأول من كل عام، يُعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن فخره وتقديره لدور المرأة الريفية في الأردن، وما تبذله من جهدٍ متميز في تعزيز الأمن الغذائي، ورعاية المجتمعات المحلية، ودعم التنمية المستدامة، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي ذات السياق، حظيت المرأة الريفية بالحماية ابتداءً من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م، حيث نصّت المادة السادسة منه على المساواة وعدم التمييز، وتكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. كما صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007م دون تحفظ على المادة (14) التي أشارت إلى احترام وإنفاذ حقوق المرأة الريفية من حيث المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي، والحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، والتمتع بظروف معيشية ملائمة.
كما يشير المركز إلى الجهود المبذولة في إصدار نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021م، وصدور تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي، وصدور قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2025م، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حقوق النساء العاملات في قطاع الزراعة.
وفي الإطار ذاته، رصد المركز أوضاع العاملات في القطاع الزراعي في محافظتي المفرق والأغوار الشمالية والوسطى، ويشير إلى أن المرأة الريفية تعاني من تحديات عدة؛ منها محدودية الوصول إلى الموارد الزراعية، وضعف التمثيل في صنع القرار، والتفاوت في فرص التعليم والتدريب، وتأثرها بتغير المناخ ونقص الخدمات الأساسية، وضعف الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وعدم تطبيق نظام عمال الزراعة لعام 2021م من حيث منح الإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة، وإشراك النساء في الضمان الاجتماعي، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وضعف التفتيش على أصحاب العمل الزراعي لمراقبة تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل نقل تتوافر فيها شروط السلامة العامة لنقل العاملات في الزراعة من وإلى المزارع.
لذا، يدعو المركز جميع المعنيين من مؤسسات حكومية وغير حكومية، وقطاع الأعمال والمجتمع المحلي، إلى تكثيف الجهود لدعم وتمكين المرأة الريفية في الأردن، بحيث تُتاح لها الفرصة المناسبة للمساهمة الفاعلة في جميع مناحي الحياة، ولمنع ترك أي امرأة خلف الركب.
ويدعو كذلك إلى ضرورة تشجيع مشاركة المرأة الريفية في اللجان المحلية والمجالس المجتمعية وصنع القرار على مستوى المحافظة والقرية، وتسهيل الوصول إلى الموارد الإنتاجية، وضمان حصول المزارعات على القروض الميسرة دون فوائد، مع شروط مرنة تناسب واقع الحياة الريفية، وضرورة إخضاعهن للبرامج التدريبية ورفع قدراتهن من خلال برامج متخصصة في الزراعة المستدامة، وإدارة المشاريع الصغيرة، والتسويق، والتصنيع الغذائي المنزلي، والحرف التقليدية، ودعم التقنيات التي تحسن الإنتاج وتخفض تكاليف التشغيل، مثل الزراعة المائية أو تكنولوجيا الزراعة الدقيقة أو الطاقة المتجددة.
ويؤكد المركز أيضاً على ضرورة تطبيق نظام عمال الزراعة لسنة 2021م، واعتماد عقود عمل مناسبة للعاملات في الزراعة تتوافق مع ظروف عملهن وتحفظ حقوقهن من حيث ساعات العمل والأجور والإجازات والتأمينات الاجتماعية والصحية وحقوقهن خلال فترات الحمل وساعات الرضاعة، وضرورة توفير برامج تأمين زراعي مرن للنساء العاملات في الزراعة لمواجهة الخسائر الناتجة عن الجفاف والتغير المناخي وغير ذلك، وتعزيز الإجراءات للتعامل مع ندرة المياه، وتبني سياسات عامة تتناسب والتحديات المناخية التي تواجه المجتمعات الريفية، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية على أماكن عمل العاملات في القطاع الزراعي من حيث الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وتوفير الإسعافات الأولية والأحذية والكمامات والقفازات التي تحميهن من ظروف العمل القاسية، بما يضمن لهن الحق في السلامة الجسدية.
Statement Issued by the National Centre for Human Rights On the Occasion of the International Day of Rural Women
On the occasion of the International Day of Rural Women, observed annually on the 15th of October, the National Centre for Human Rights (NCHR) expresses its pride and appreciation for the role of rural women in Jordan and the outstanding efforts they exert in enhancing food security, supporting sustainable development, caring for local communities, and adapting to climate change.
In this context, rural women have enjoyed constitutional protection since the Jordanian Constitution and its amendments of 1952, which in Article 6 stipulates equality and non-discrimination. The Constitution guarantees the empowerment of women and their support to play an active role in building society, ensuring equal opportunities on the basis of justice and fairness, and protecting them from all forms of violence and discrimination. Jordan has also ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and published it in the Official Gazette in 2007 without reservation to Article (14), which affirms the respect and implementation of the rights of rural women, including participation in the formulation and implementation of development planning, access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technologies, equal treatment in land reform and agricultural reform projects, and the enjoyment of adequate living conditions.
The Centre also highlights the efforts made through the issuance of the Agricultural Workers Regulation No. (19) of 2021, the issuance of inspection procedure instructions for the agricultural sector, and the enactment of the Agricultural Risk Reduction Solidarity Fund Law No. (5) of 2025, which aims to achieve solidarity and cooperation among farmers and fund participants in addressing agricultural risks and mitigating their effects. These steps are expected to have a positive impact on the rights of women working in the agricultural sector.
Within the same framework, the Centre monitored the situation of female workers in the agricultural sector in Mafraq and the Northern and Central Jordan Valley. It noted that rural women face several challenges, including limited access to agricultural resources, weak representation in decision-making, unequal opportunities in education and training, vulnerability to climate change, a lack of basic services, poor adherence to occupational safety and health standards, and failure to implement the 2021 Agricultural Workers Regulation in relation to annual, sick, and maternity leave, women’s inclusion in social security, compliance with the minimum wage, and weak inspection mechanisms for agricultural employers to ensure enforcement of the regulation’s provisions. In addition, transportation means often do not meet safety standards for transferring female agricultural workers to and from farms.
Accordingly, the Centre calls on all relevant stakeholders—governmental and non-governmental institutions, the business sector, and local communities—to intensify efforts to support and empower rural women in Jordan, ensuring they have suitable opportunities to actively contribute to all aspects of life and leaving no woman behind.
The Centre also calls for the promotion of rural women’s participation in local committees, community councils, and decision-making processes at the governorate and village levels. It stresses the need to facilitate access to productive resources and ensure that female farmers obtain interest-free, easily accessible loans with flexible conditions suitable to rural realities. Moreover, the Centre emphasizes the importance of providing training programs and capacity-building opportunities through specialized programs in sustainable agriculture, small project management, marketing, home-based food production, and traditional crafts, as well as supporting technologies that improve productivity and reduce operating costs, such as hydroponics, precision agriculture, and renewable energy.
The Centre further stresses the importance of enforcing the Agricultural Workers Regulation of 2021 and adopting appropriate employment contracts for female agricultural workers that reflect their working conditions and protect their rights regarding working hours, wages, leave, social and health insurance, and their rights during pregnancy and breastfeeding hours. It also calls for flexible agricultural insurance programs for women workers to address losses caused by drought, climate change, and other factors, and for strengthening measures to deal with water scarcity. The Centre urges the adoption of public policies that respond to climate challenges faced by rural communities and stricter oversight by relevant authorities to ensure compliance with occupational safety and health standards, including the provision of first aid, protective shoes, masks, and gloves that shield women from harsh working conditions and guarantee their right to physical safety.
