عمان- قالت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، المكلفة بتيسير أعمال المركز، الدكتورة ريم ابو دلبوح: "إن السبل مهيئة في الأردن لتطوير الحياة السياسية في ضوء التوجيهات الملكية لجهة تكريس العمل الحزبي بوصفه منطلقا للإصلاح السياسي، وطريقا للوصول إلى مجلس النواب عبر البرامج الحزبية والكتل والتيارات".

وخلال مشاركتها - مندوبة عن رئيس مجلس أمناء المركز - في ندوة نظمتها كلية القانون بجامعة اليرموك تحت عنوان: (الحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التطوير)، أكدت أبودلبوح إن قانون الأحزاب الجديد جاء ليرسم ملامح المرحلة الحزبية المقبلة، حيث عزز دور الأحزاب في المشاركة بالحياة العامة عبر خوض الانتخابات وفقا لنص المادة (35) من الدستور، بالإضافة إلى توسيع تمثيل الأحزاب السياسية في المجتمع وزيادة المشاركة الشعبية فيها والانضمام إليها، فضلا عن تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الحزبية والحياة العامة.

وأضافت أبودلبوح في كلمتها التي حملت عنوان (ملامح المرحلة الحزبية القادمة في الأردن)، إن من بين التطورات والتحديثات المهمة أيضا في قانون الأحزاب، أحقية طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الأحزاب بممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم هذه المؤسسات من دون أي تضييق عليهم، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه الأنشطة، فضلا عن النظم التشريعية المهمة الأخرى من قبيل منع أمين عام الحزب من شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، وإتاحة مبدأ التحالف والاندماج للأحزاب على طريق بناء تشكيلات وازنة.

جدير بالذكر أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات أطلقتها كلية القانون في جامعة اليرموك للعام الجامعي 2021-2002، وتتناول هذه السلسلة في أيامها الثلاثة العديد من الموضوعات كالحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التطوير، والتي تأتي للوقوف على واقع الحال الحزبي والمراحل الواجبة للوصول إلى حكومات حزبية.