منذ تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن تحديد يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أيلول لسنة 2024 موعداً لإجراء الاستحقاق الدستوري لمجلس النواب العشرون، وانطلاقاً من ولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان وصلاحياته استناداً لقانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، ولغايات مراقبة مرحلة الاقتراع شكّل المركز فريقاً يضم (572) مراقباً، منهم (474) مراقباً توزعوا على مراكز الاقتراع في أقاليم المملكة المختلفة، وبنسبة بلغت (28.7%) من مراكز الاقتراع، و(8.19%) من صناديق الاقتراع، في حين يعمل باقي المراقبين في الميدان وفي غرفة عمليات المركز لمراقبة سير العملية الانتخابية التي تم تجهيزها بما يضمن تلقي مخرجات الرصد الميدانيّ والشكاوى والملاحظات أولاً بأول، وتمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب؛ بهدف معالجتها الفوريّة تعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابيّة.
وشكّل المركز فريق مراقبين بما يضمن تمثيل الأطياف المختلفة في المجتمع ابتداءً من الشباب وطلبة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين وغيرهم، كما راعى تشكيل الفريق تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية المراقبة.
وعمل المركز على استحداث تطبيق الكتروني لغايات مراقبة مجريات يوم الاقتراع وذلك لضمان السرعة والإنجاز في توفير المعلومة للأفراد حول سير العملية الانتخابية، حيث تم تدريب المراقبين أيضاً على استخدام هذا التطبيق الالكتروني الذي يتضمن ميزة تحديد موقع صندوق الاقتراع وتحديد مكان المراقب.
وقد باشر فريق المركز مراقبة مجريات عملية الاقتراع منذ فتح صناديق الاقتراع حيث سجل الفريق الملاحظات التالية:
وعلى صعيد آخر تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الملاحظات والشكاوى التي تم تمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب لغايات معالجتها، وأبرزها:
وتجدر الإشارة إلى أنّ غرفة عمليات المركز الوطني لحقوق الانسان تعمل على مدار الساعة وتتلقى الشكاوى والملاحظات على الهواتف التالية:
هواتف المركز: 065931256/ 065932257/ 065931071
