يتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان ويرصد المسيرات والوقفات التضامنية التي تنفذ تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة وذلك منذ بدء الحرب الاثمة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع واصدر عدة بيانات بهذا الصدد أكد خلالها على رصده تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وفي الوقت ذاته أكد على ضرورة الالتزام بالوسائل المشروعة والسلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومسؤولية الأطراف كافة في حفظ الاستقرار والأمن.

وفي هذا الاطار يتابع المركز ايضا ما يتم من توقيفات  بحق بعض الافراد وقام المركز أيضا بتشكيل فريق متخصص   للوقوف على أسباب التوقيف الذي تعرض له البعض وظروفه وطبيعته  وقام بتنفيذ الزيارات اللازمة وما يزال مستمرا في ذلك بما في ذلك المتابعة مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق فإن المركز يود التأكيد على أن الحق في حرية التّعبير يعدّ الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطيّ حقيقي قائم على ضمان المشاركة  العامة في القرارات التي تهم الأفراد وهو في الوقت ذاته يعزز التعددية ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته. كما يؤكد المركز على أنّ الدستور الأردني كفل الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير كما كفلتهما المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أكد العهد ذاته على أنه لا يجوز ان يكون احتجاز او توقيف الاشخاص هو القاعدة العامة.

   وختاما فان المركز الوطني  يدعو الافراد الذين لديهم أية شكاوى بهذا الخصوص التوجه الى المركز او التواصل عبر الموقع الالكتروني وعنوانه www.nchr.org.jo او الخط الساخن للمركز ورقمه ٠٧٩٨٨٦٦٨٨٤ .