يتابع المركز ويرصد المعلومات المتعلقة بتوقيف او احتجاز عدد من الافراد على خلفية المشاركة ببعض المسيرات والوقفات التضامنية، بما في ذلك ما يرده من شكاوى بهذا الخصوص ويقوم في الوقت ذاته بتنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على طبيعة هذه التوقيفات وأسبابها وظروف توقيف هؤلاء الأفراد وعدد الموقوفين على أرض الواقع، كما ان المركز يرصد الوقفات التضامنية بصورة مستمرة. وفي هذا الاطار فقد سبق وأن وثق المركز ومن خلال البيانات الصادرة عنه تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير مؤكدا في السياق ذاته على أهمية احترام الممتلكات العامة والخاصة والتقيد بالوسائل المشروعة والسلمية وفق ما نص عليه الدستور الأردني.
وفي هذا السياق فإن المركز يود التأكيد على أن الحق في حرية التّعبير حق كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان وهو يلعب دورا محوريا في تثبيت دعائم الديمقراطية ويدعم الاستقرار والأمن ويعزز التعددية ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته. ويرتبط في الوقت ذاته بكافة اطر تحديث المنظومة السياسية.
ويؤكد المركز في هذا السياق على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الأردن نص على أنه لا يجوز ان يكون احتجاز او توقيف الاشخاص هو القاعدة العامة. كما أن المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها قانون أصول المحاكمات الجزائية أكدت على ان التوقيف هو تدبير استثنائي يتوجب أن يتم وفق ضوابط محددة. وفي الوقت ذاته فان المركز يؤكد على ضرورة استخدام الأساليب المشروعة والسلمية في التعبير عن الآراء .
