يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة في السابع من نيسان من كل عام. ويتزامن الاحتفال بيوم الصحة العالمي لهذا العام مع ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي تحتفل بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيسها

. وبهذه المناسبة فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد على أن الحق في الصحة يُعد جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان بمفهومها الشامل الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن، حيث نصت المادة الثانية عشر على أن تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وتهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حال المرض. كما يعد  قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008م وتعديلاته المظلة الوطنية التشريعية لهذا الحق بمكوناته كافة، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وفي الاطار ذاته فقد شكل قانون حقوق الطفل رقم ١٧ لعام ٢٠٢٢م خطوة هامة في مجال تعزيز وحماية الحق في الصحة للأطفال بصورة خاصة حيث أكد على ان للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.

وعلى صعيد السبايات تضمنت استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023م – 2025م، التوسع في التغطية التأمينية  وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية بهدف ضبط وترشيد الإنفاق، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع في أتمتة الخدمات الصحية، كما تستجيب الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث، وآثار اللجوء والتغير المناخي، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تعنى بتطوير خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات.

وفي هذا السياق وفي إطار جهود المركز المستمرة في رصد واقع الحق في الصحة فقد نفذ زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات والمراكز الصحية للوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدمة للافراد، ووضع التوصيات اللازمة في تقاريره السنوية المتعاقبة ومنها، زيادة نسبة الانفاق على الرعاية الصحية الأولية، وضرورة رفد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية الكافية ذات الإختصاص، وضرورة توفير التسهيلات البيئية في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرها من التوصيات.

وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة يدعو المركز مجددا المجتمع الدولي بكافة مكوناته الى الوقف الفوري لعدوان دولة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ، ووقف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق القطاع الطبي في قطاع غزة، بما في ذلك الاعتداء على الكوادر الطبية ومنع وصول المساعدات الطبية الأمر الذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويعد كذلك جريمة إبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.