الوطني لحقوق الإنسان: بيان بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

يحتفل العالم في الثالث من شهر كانون الأول من كل عام باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وتكمن أهمية هذا الاحتفال في تسليط الضوء على  قضايا الأشخاص  ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم دون أي شكل من أشكال  التمييز واشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وتحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون ممارسة حياتهم والتمتع بحقوقهم.

 وفي هذا الإطار يثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث أقر الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م مبدأ المساواة وعدم التمييز ، وأكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة ، كما صادق الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2008م ، وصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017م  وهو قانون يعكس مضامين أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويؤكد المركز بأنه يعمل وفق احكام قانونه على رصد مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وفي ظل احتفال العالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة وفي ظل ما يشهده العالم من العدوان الآثم  على قطاع غزة   الذي ينطوي على  انتهاكات صارخة ومباشرة  للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في القتل  والابادة الجماعية  ناهيك عن عمليات الاجلاء والتهجير القسري التي  تمثل تحدياً للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ، بالإضافة الى تدمير البنية التحتية والمرافق الصحية بشكل ام وتلك الخاصة بهذه الفئة وفقدان الأجهزة المساعدة إضافة إلى محدودية الماء والكهرباء والغذاء وعدم حصولهم على الادوية الأساسية والمساعدات الطبية اللازمة وغيرها ، حيث تمثل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومخالفة  انتهاكاً لإحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الأول الملحق بها وكذلك قرار مجلس الامن 2475 لسنة 2019م والذي حث جميع أطراف النزاع على اتخاذ التدابير لحماية المدنيين ذوي الإعاقة والسماح للمساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها بشكل امن.

 

ويدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بعيدا عن ازدواجية المعايير التي نشهدها. وفي الوقت ذاته يدعو المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممارسة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة  والضفة الغربية ، وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.