يثمّن المركز الوطني لحقوق الإنسان تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة المادة (٩٩) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه للأمين العام أن ينبّه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدّد حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، والمرة الثانية منذ إقرار هذه الوثيقة الأممية في العام ١٩٤٥.
ويؤكد المركز على أن استخدام هذه المادة يشكّل توثيقاً وإقراراً أممياً لحجم الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والوضع الانسانيّ الكارثيّ غير المسبوق.
ويرى المركز أن إجراء الأمين العام للأمم المتحدة هو إنذار حقوقيّ لحجم التهديد الحقيقي للأمن والسلم الدوليين بسبب مآل الوضع الإنسانيّ المؤسف في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيليّ، الذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسة تهدف إلى الابادة الجماعية والتهجير القسري ونقل الأزمة إلى دول الجوار، التي تستوجب المساءلة على المستوى الدوليّ، حيث يضع إجراء الأمين العام للأمم المتحدة الأسرة الدولية بشكل عام، ومجلس الأمن الدوليّ بشكل خاص أمام اختبار حقيقي تجاه الأوضاع في قطاع غزة.
ويثني المركز على الجهود الدبلوماسيّة الأردنية في إطار بلورة موقف عالميّ يكشف حقيقة الأفعال التي تقوم بها إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال أمام الرأي العالمي والمجتمع الدوليّ.
