في إطار متابعة المركز الوطني لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية لمجلس النواب العشرون بكافة مراحلها، فقد رصد المركز مرحلة الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية ومرحلة الاعتراض على تسجيل الغير ومرحلة تصويب الأوضاع واعتماد جداول الناخبين النهائية ونشرها وذلك وفق الإطار الزمني المعلن الذي بدأ في الثالث من شهر حزيران لعام 2024م وانتهى في الرابع والعشرين من شهر تموز للعام ذاته.

حيث بلغ عدد الاعتراضات الشخصية (18726) اعتراضا، منها (13949) اعتراضا قدم لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات،  قبل منها (13307) اعتراضا ورفض (642) اعتراضا لعدم انطباق أحكام وشروط التعليمات النافذة. بالإضافة إلى (4777) اعتراضا قدمت على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب.

وقد توزعت الاعتراضات التي استقبلتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات والبالغ عددها (13949) اعتراضًا شخصيًا على النحو الآتي: (2958) طلب اعتراض على مكان الإقامة. و(2033) اعتراضًا على جداول الناخبين في دوائر البدو المغلقة،و (3051) اعتراضًا على تغيير دوائر المسيحيين في حال لم يكن لهم مقاعد في الدائرة المحلية المقيمين بها. و(24) اعتراضًا على تغيير دوائر الشركس والشيشان في حال لم يكن لهم مقاعد في الدائرة المحلية المقيمين بها. و(5296) اعتراضًا على تغيير مكان مراكز الاقتراع والفرز. و(264) طلب إدراج جديد لمن يحق لهم الانتخاب. و(323) اعتراضًا على وجود خطأ في البيانات.

كما استقبل الموقع الإلكتروني للهيئة (4777) اعتراضًا شخصيًا، توزعت على النحو الآتي:(585) طلبا لتغيير الدائرة الانتخابية للمسيحيين. و(194) طلبا لتغيير مكان الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان. و(3992) طلبا لتغيير مركز الاقتراع، و(6) طلبات لتغيير مركز الاقتراع للناخبين من ذوي الإعاقة.

كما تابع فريق المركز رصد مرحلة الطعون لدى محاكم البداية المختصة على قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، حيث تم تسجيل طعنين وقررت المحكمة المختصة ردهما.

وتابع فريق المركز مرحلة الاعتراض على تسجيل الغير حيث بلغ عدد الاعتراضات (542) اعتراضا، حيث قدم في محافظة المفرق (503) اعتراضا تم قبولها جميعا باستثناء ثلاث وعشرون اعتراضا تم رفضها، في حين قدم في محافظة معان تسعٌ وثلاثون اعتراضا وتم رفضها جميعا.

كما رصد فريق المركز بعض مقار اللجان الرئيسية للاقتراع والفرز في العاصمة عمان ولاحظ خلال زياراته    سهولة الوصول الى مقار اللجان ووجودها في أماكن معروفة للجميع، بالإضافة إلى وجود لوحات إرشادية داخل مقار اللجان توضح إجراءات تقديم الاعتراض.

ويثمن المركز تطوير آليات تقديم الاعتراضات الشخصية الكترونياً، مما يوفر على الناخب الجهد والوقت.

وختاما فإن  المركز الوطني لحقوق الإنسان يدعو المواطنات والمواطنين الأردنيين  الى ممارسة حقهم في المشاركة في الحياة العامة بما في ذلك حقهم في الترشح والانتخاب وفق ما أقره الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.