يحتفل العالم في السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام باليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وذلك بهدف تسليط الضوء على مخاطر هذه الآفة والتي تشكل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في العصر الحديث.

كما تشكل المخدرات بأشكالها كافة انتهاكا لحق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، كما أنها تشكل تهديدا لقدرة الإنسان على التمتع بحقوقه كافة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وفي الوقت ذاته تشكل هذه الآفة تهديدا للتماسك والامن المجتمعي على المستوى الوطني، وتهديدا للاستقرار والأمان الإقليمي والعالمي على حدّ سواء حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والقارات والتي تقتضي تعاونا وتضامنا عالميا للحد من انتشارها.

وعلى الصعيد الدولي فيؤكد المركز على أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان أكدت على ضرورة مكافحة المخدرات نظرا لانعكاساتها على حقوق الإنسان كافة وضرورة التعاون الدولي من أجل الوقوف في وجه هذه الجريمة التي تعيق عمل الدول على أهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.

أما على صعيد المنظومة القانونية الوطنية فقد تم تجريم كافة الأفعال ذات العلاقة بالمخدرات بكافة أشكالها بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته رقم 23 لسنة 2016. وفي إطار الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فإن المركز يثمن الدور الكبير التي تقوم به قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية في إحباط تهريب المواد المخدرة عبر مختلف معابر المملكة، بالإضافة الى الجهود المبذولة في عملية التوعية بمخاطر هذه الآفة وفي الوقت ذاته ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال الجرمية وتقديمهم للعدالة.

ويؤكد المركز على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها من قبل الجهات ذات العلاقة كافة وتنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار.