كرست الأمم المتحدة يوم السابع من شهر نيسان من كل عام يومًا دوليًا للتفكر في الابادة الجماعية التي وقعت عام 1994م ضد التوتسي في راوندا؛ وذلك ليستذكر العالم مدى جسامة هذه الجريمة ومخالفتها للقيم الإنسانية المشتركة وقيامها بصورة اساسية على الكراهية والتعصب والتمييز والتطرف.
ويأتي هذا اليوم الدولي لهذا العام للتفكر في جريمة الابادة الجماعية في ظل عدوان صهيوني على أهلنا في قطاع غزة ترتكب خلاله ولا تزال جريمة ابادة جماعية بحق الفلسطسنين وتستخدم ادواتها كافة في سبيل ذلك ابتداء من القتل والتنكيل والحاق الاذى الجسدي والنفسي واخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يراد من خلالها تدميرها كليا أو جزئيا وهي الاركان التي تقوم عليها جريمة الابادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ووفقا لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية . بالاضافة الى استخدام سلاح التجويع بحق اهالي قطاع غزة وقطع ومنع وصول المساعدات الانسانية والطبية والاغاثية، والاعتداء على كوادر الاغاثة المحلية والدولية. وفي الوقت ذاته محاصرة المستشفيات وقتل طواقمها والمرضى وتدميرها بصورة كلية وارتكاب ابشع انواع الجرائم فيها وتدمير المدارس والمرافق العامة والابنية السكنية في تعمد واضح لانهاء سبل الحياة ومقوماتها والدفع بالمدنيين نحو التهجير القسري.
وفي هذا الإطار فإن المركز يؤكد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كان أول من أكد على ان الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وبين في خطاباته على مختلف الاصعدة هذه الانتهاكات وطبيعتها واثارها المستقبلية، كما قاد الاردن جهودا حثيثة على مستوى العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكشف زيف الرواية الاسرائيلية، كما كان الاردن اول من ادخل مستشفى ميداني الى قطاع غزة واول من قام بانزلات جوية بهدف إيصال المساعدات الى القطاع الذي يعاني من منع واعاقة إدخال هذه المساعدات من قبل الكيان المحتل كأداة في جريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها، لتقوم دول العالم تباعا بالسير على هذه الخطى وإنزال المساعدات بالطريقة ذاتها.
ان المركز الوطني بهذه المناسبة يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار على قطاع غزة ووضع حد لهذا العدوان ولجرائم الابادة الجماعية المرتكبة، كما يدعو الى الالتزام بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التي تقع على عاتق دولة الاحتلال لمنع جريمة الابادة الجماعية وادخال المساعدات. كما يرحب المركز في الوقت ذاته بقرار مجلس حقوق الانسان بحظر تصدير الاسلحة والدعوة الى محاسبة دولة الاحتلال عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في قطاع غزة.
