يحتفل العالم في الثاني من شهر نيسان من كل عام باليوم العالمي للتوعية بالتوحد بهدف اذكاء الوعي لدى فئات المجتمع كافة به. وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والستين عام 2007م اختيار يوما عالميا للتوحد للتأكيد على برامج الرعاية الصحية والتعليمية والتدخل والكشف المبكر في هذا الإطار.
ويتابع المركز الوطني حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأولى اهتمام كبير بحقوقهم باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية وذلك منذ تاريخ مباشرة اعماله في الأول من حزيران لعام 2003م.
وفي هذا الإطار يؤكد المركز الوطني على الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ابتداء من المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها الدستور الأردني الذي تضمنت تعديلاته عام 2022م التأكيد في المادة (6/5) على أن يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة ، بالإضافة إلى مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل ونشرها في الجريدة الرسمية لعام 2006م وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها في الجريدة الرسمية لعام 2008م والتي تم بموجبهما التأكيد على تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وأكدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مكافحة القوالب النمطية واشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن الجنس والسن في جميع مجالات الحياة .
وفي إطار المنظومة التشريعية الوطنية صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017م، وقانون حقوق الطفل لعام 2022م والذي اكد على حق الطفل ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها ، والتوعية بحقوقه بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجه في المجتمع ، وصدرت الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الايواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن وذلك لإيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال انهاء وتحويل المنظومة الايوائية في الأردن إلى منظومة نهارية دامجة، وصدور الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2019م -2029م) وكافة الجهود الوطنية المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويرى المركز بضرورة العمل على زيادة عدد مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوزيعها جغرافياً ، ووضع البرامج اللازمة للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز اليات التعليم الدامج وتسليط الضوء على الحاجة لمساعدة الأطفال من ذوي التوحد واسرهم حتى يتمكنوا من العيش بمستوى لائق ودعم المشاركة الكاملة لهم في المجتمع، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
