يصادف الثامن والعشرين من كل عام اليوم الدولي للصحة والسلامة في مكان العمل الذي أقر بهدف التذكير وتسليط الضوء على ضرورة مراعاة متطلبات الصحة والسلامة المهنية الذي يعد أحد مكونات الحق في العمل.
وفي هذا الإطار يشير المركز إلى أن الحق في العمل حظي بحماية دستورية حيث أكد الدستور الأردني على أن تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا خاصا يقوم على عدة مبادئ من ضمنها ما يتعلق بمراعاة القواعد الصحية. كما صادق الأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أقر بضرورة كفالة الدول الأطراف الحق بالعمل ضمن شروط عادلة ومنصفة بما في ذلك أن تكون ظروف العمل تكفل السلامة والصحة. أما على صعيد المنظومة التشريعية الوطنية فقد نص قانون العمل الأردني على أن من حقوق العامل مراعاة اشتراطات السلامة والصحة. بالإضافة إلى صدور نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة ٢٠٢٣م .
ويؤكد المركز بهذه المناسبة على ضرورة ايلاء العناية اللازمة بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وتوعية الأطراف كافة على مفهومها ومضامينها، و ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على أماكن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجاوزات، بما في ذلك ضرورة توفير شروط السلامة العامة للعاملات والعاملين في القطاع الزراعي.
