يحتفل العالم في العاشر من شهر اذار من كل عام باليوم العالمي للقاضيات ، حيث صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والسبعون عام 2021م باعتماد هذا اليوم يوماً عالمياً  للقاضيات بهدف  تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، و تأكيد الالتزام  بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط، والوقوف على التحديات التي تواجه المرأة ومعالجتها.

وفي هذا الإطار يثمن المركز الجهود المبذولة بدءاً من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م الذي اكد على مبدأ المساواة بين الاردنيين كافة، وتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، والمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي ضمنت حقوق للمرأة مساوية للرجل في مختلف المجالات ، وصدور استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022م -2025م) والتي جاءت انعكاساً لتوصيات اللجنة الملكية ورؤية الأردن 2025م والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي اكدت على تطوير قطاع العدالة ، حيث تساهم هذه الاستراتيجية في بناء قدرات القاضيات في قطاع العدالة .

كما يثمن المركز الإجراءات المتخذة التي أدت الى تمكين المرأة في المجال القضائي عامة وبصورة خاصة في المناصب القيادية حيث تبوأت المرأة مراكز عدة في الجهاز وبالدرجات القضائية المختلفة سواء على الصعيد الدولي في  المحكمة الجنائية الدولية ، وعلى الصعيد المحلي سواء في محكمة التمييز وهي أعلى سلطات قضائية  في القضاء النظامي الأردني وتبسط رقابتها على جميع المحاكم الأردنية ، وفي محكمة الاستئناف الأرثوذكسية،  كما وصلت لمنصب مدعي عام ، ومنصب مديرة عام المعهد القضائي الأردني  ونائب عام .