يحتفل العالم في الخامس عشر من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية ، وفي هذا الإطار يثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق المرأة ،حيث ورد في المادة السادسة من الدستور الاردني " الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين "، وكذلك تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، ومصادقة الاردن  على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007م والتي اكدت في المادة(14) منها على ضرورة ان  تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، وان تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة  على المرأة في المناطق الريفية وان تضمن مشاركتها في التنمية الريفية وفي وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات، والوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،والاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم والتمتع بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة،  و التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات .

وفي هذا الاطار  يؤكد المركز على أهمية صدور نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021م وصدور تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي ، حيث شمل النظام عمال وعاملات الزراعة بإحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي وأكد على المساواة في الأجور عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على أساس الجنس ، وعلى استحقاق العاملة إجازة أمومة بأجر كامل وغيره من الحقوق ، كما يثمن المركز الجهود الوطنية في توفير حافلات لنقل العاملات في القطاع الزراعي من وإلى أماكن عملهن في بعض المزارع وهو الامر الذي كان احد توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية.

وبهذه المناسبة فإن المركز  يدعو  إلى  المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن أنهاء العنف والتحرش في عالم العمل لتوفير مزيد من الحماية للمراة بصورة عامة وللمراة الريفية خاصة في اطار العمل، بالاضافة الى تحسين مستوى الخدمات في البلديات والقرى وغيرها بما يكفل تعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي لسكانها الذي سينعكس بالنتيجة ايجاباً على تمتع المرأة الريفية بحقوقها ، وتوعية أصحاب العمل الزراعي والعاملات في الزراعة بنظام عمال الزراعة لعام 2021م وتوفير برامج تدريبية على التكنولوجيا الزراعية الحديثة للعاملات في الزراعة من أجل فتح المجال امامهن للحصول على فرص عمل جديدة وإخراجهن من دائرة العمل التقليدي ، واعتماد عقود عمل مناسبة للعاملات في الزراعة تتوافق مع ظروف عملهن وتحفظ حقوقهن من ساعات العمل والأجور والإجازات والتأمينات الاجتماعية والصحية وحقوقهن خلال فترات الحمل وساعات الرضاعة ، وزيادة عدد الحافلات لنقل العاملات في القطاع الزراعي من وإلى المزارع وتغطية جميع المناطق الزراعية، وإيجاد الاليات اللازمة لضمان  شمولهن بالضمان الاجتماعي.