عمان- يحتفل العالم في الاول من أيار بيوم العمال العالمي، وبهذه المناسبة يتقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بالتحية والتقدير والتهنئة الصادقة للعاملين والعاملات في مختلف القطاعات، وينتهز هذه المناسبة العالمية للتأكيد على الدور الذي يضطلع به العمال في النهوض بعملية التنمية المستدامة وتطوير كافة القطاعات في الدولة والنهوض بها.
ويؤكد المركز بهذه المناسبة الهامة على ان الحق في العمل من الحقوق التي حظيت بالحماية الدستورية بموجب المادة (23) التي نصت على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. واكدت المادة ذاتها على أن تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يحميه يقوم على جملة من الضوابط والاعتبارات ليكون عادلا ومنصفا.
وفي الاطار ذاته فقد كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل وذلك بموجب المادة السابعة منه التي اشارت الى ان تعترف الدول الاطراف في العهد بحق كل شخص في شروط عمل عادلة ومنصفة، وكان الاردن قد صادق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المركز على التطورات الايجابية التي شهدها الاردن في مجال حماية وتعزيز الحق في العمل، أبرزها ما شهده العام 2021م بإقرار القانون المُعدّل لقانون منع الإتجار بالبشر رقم (10) لسنـة 2021م، واجراء بعض التعديلات على قانون العمل عام 2023 والتي يعد بعضها ايجابيا مثل اضافة التحرش الجنسي للمادة (29) واعفاء ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح العمل، بالاضافة الى حظر اي تمييز على اساس الجنس من شأنه المساس بتكافؤ الفرص ين العاملين.
الا ان المركز يؤكد في الوقت ذاته على توصياته السابقة بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن زيادة نسب التشغيل وتخفيف معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب واعادة النظر في الحد الادنى للاجور بما يضمن تناسبه ومتطلبات الحياة وارتفاع الاسعار وتحسين شروط العمل والسلامة المهنية والعمل بصورة حثيثة على ربط مخرجات التعلم بحاجات سوق العمل. بالاضافة الى ضرورة تشديد الرقابة على أماكن العمل للحد من الانتهاكات المختلفة التي قد يتعرض لها العمال.
ويؤكد المركز ختاما على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد والمتواصل في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والهدف المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والحد من أوجه عدم المساواة .
