عمان- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى توزيع مكتسبات التنمية على النحو الكفيل بتعزيز حقوق المرأة العاملة في الأرياف والأطياف والمناطق النائية.
وأضاف المركز في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، إن المرأة الريفية العاملة في المجال الزراعي على وجه التحديد، تعاني من نقص في الخدمات الصحية، وعدم توفر شروط السلامة في أماكن العمل، فضلا عن ارتفاع مستوى البطالة وتدني مخرجات التعليم. وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في الخامس عشر من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية، وينتهز المركز هذه المناسبة لتسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة الريفية، والتي تحول دون تقدمها في مختلف المجالات، وهو ما يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق المرأة الريفية دعمها والتنبه لأوضاعها.
ورغم مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ونشرها في الجريدة الرسمية، لا سيما المادة (14)، إلا ان المركز ومن خلال رصده لأوضاع المرأة الريفية والعاملات في الزراعة تبين له انها تعاني جملة من التحديات نذكر منها: تدني وعي النساء بحقوقهن بشكل عام وبالتالي ضعف وصولهن إلى العدالة ومشاركتهن في الحياة العامة، مع وجود تحديات وانتهاكات تتمثل في عدم توفر شروط السلامة العامة في وسائل النقل المستخدمة لنقل العاملات، وعدم قيام صاحب العمل بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للنساء العاملات قبل شروعهن بالعمل للتحقق من مدى ملائمة أوضاعهن الجسدية والصحية لظروف العمل، الأمر الذي يؤدي إلى سوء أوضاعهن الصحية.
كما تبين عدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة لهن والتي تتمثل بنقص الكادر الطبي والأدوية في المراكز الصحية لا سيما اختصاص النسائية والتوليد .
وتعاني المرأة الريفية العاملة في المجال الزراعي من ارتفاع في نسبة البطالة بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية من قبل القطاع الحكومي والخاص في المناطق الريفية، وعدم وجود سياسات واضحة وميزانيات مخصصة للنوع الاجتماعي، وعدم توفر دعم للمشاريع طويلة الأمد في تلك المناطق، فضلا عن عدم توفر أسواق أو محلات تجارية أو مخابز في معظم المناطق التي تم رصدها من قبل المركز.
كما لوحظ في بعض القرى تدني مستوى التعليم ووجود بعض المعلمين يقومون بتدريس مباحث بعيدة عن تخصصاتهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى التحصيل العلمي للطلبة، حيث ان الصفوف الأساسية تعتمد على معلم واحد في عملية التدريس مما يشكل عبئاً عليه.
وفي ضوء ما تقدم، يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة إدماج حقوق المرأة خصوصا وحقوق الإنسان عموما في السياسات الاقتصادية العامة، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين كافة مدن ومحافظات وألوية المملكة في ضوء الفجوة الكبيرة الحاصلة حاليا بين العاصمة والمناطق الريفية والبادية.
كما يدعو المركز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى تعزيز حقوق المرأة الريفية و ودراسة اوضاعها في الأطراف والأرياف والمناطق النائية، وتحسين مستوى الخدمات في القرى بما يكفل تعزيز التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل تحقق لها عيشا كريما.
