اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التدريبية لأعضاء لجنة الحريات في النقابة بإقليم الشمال، التي عُقدت في محافظة إربد، ضمن البرنامج التدريبي المتخصص في “الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان”، بمشاركة أكثر من 30 محاميًا ومحاميةً.
وجاء تنفيذ الدورة ضمن جهود المركز الرامية إلى تعزيز قدرات المحامين في مجال حقوق الإنسان، وربط المعارف القانونية بالممارسات العملية في الرصد والتوثيق، بما يمكّن أعضاء لجنة الحريات من التعامل بكفاءة وفاعلية مع القضايا والانتهاكات التي تدخل ضمن نطاق عمل اللجنة.
وركزت أعمال اليوم الثاني من الدورة على الجوانب التطبيقية، من خلال مناقشة عدد من الحالات والسيناريوهات المرتبطة بعمل المحامين، وتطبيق منهجيات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الحقوقية، إلى جانب مناقشة ضمانات المحاكمة العادلة، ودور المحامي في حماية حقوق الأشخاص خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
وشهدت الدورة تفاعلًا من المشاركين من خلال النقاشات وتبادل التجارب العملية والتحديات التي تواجههم في عملهم، الأمر الذي أسهم في تبادل الخبرات وطرح مجموعة من الأفكار والمقترحات التي يمكن توظيفها في تطوير أداء لجنة الحريات.
وأكدت مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامية نسرين زريقات، أن تعزيز قدرات المحامين في مجال الرصد والتوثيق ينعكس بصورة مباشرة على قدرتهم على متابعة قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها وفق منهجيات مهنية، مشيرةً إلى أهمية مواصلة التدريب المتخصص الذي يستجيب للاحتياجات العملية للمحامين وأعضاء لجان الحريات.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، الأستاذ رزق شقيرات، أهمية الاستفادة من مخرجات الدورة في تطوير عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن التدريب المتخصص يسهم في رفع جاهزية المحامين للتعامل مع القضايا الحقوقية، وتعزيز دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات ومتابعة ضمانات المحاكمة العادلة.
بدوره، أوضح رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامي عمر بني مصطفى، أن الجانب العملي في البرنامج يهدف إلى تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات قابلة للتطبيق، بما يساعد المشاركين على تطوير أدواتهم في الرصد، وإجراء المقابلات، وتوثيق المعلومات، وإعداد التقارير الحقوقية.
التوصيات والمخرجات
وخرج المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها مواصلة التدريب المتخصص لأعضاء لجنة الحريات، وتطوير برامج تطبيقية في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الحقوقية، وتعزيز تبادل الخبرات بين المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب إعداد أدلة وأدوات عملية تساعد المحامين على توحيد منهجيات الرصد والتوثيق.
وأكد المشاركون أن الدورة أسهمت في تعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ورفع قدراتهم على توثيق المعلومات بدقة ومهنية، وتعزيز فهمهم لمتطلبات إعداد التقارير الحقوقية وضمانات المحاكمة العادلة، بما ينعكس إيجابًا على أداء لجنة الحريات ودورها في حماية الحقوق والحريات.
وتأتي دورة إقليم الشمال ضمن برنامج تدريبي متكامل ينفذه المركز الوطني لحقوق الإنسان لأعضاء لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، ويستهدف تدريب 180 محاميًا ومحاميةً في مختلف أقاليم المملكة، في إطار الخطة الاستراتيجية للمركز والخطة التنفيذية لمفوضية التعزيز، بما يسهم في بناء القدرات، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون.
