احتفالا باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في 10/12 من كل عام نظمت ادارة التوعية والتدريب في المركز ورشة عمل بتاريخ 9/12/2021 تحت عنوان "تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان 2020م في الميزان"؛ لمناقشة ما ورد في تقرير المركز الوطني لعام 2020م مع الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتطوير آلية إعداد التقرير، والوصول لتوصيات ومقترحات لتنفيذها في التقارير السنوية اللاحقة. وقد حضر الورشة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من الجهات التالية: رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس القضائي، المحكمة الدستورية، الامن العام، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مركز سواعد التغيير، جمعية استشراق المستقبل للحقوق البيئية، رشيد للنزاهة والشفافية، المجلس الوطني لشؤون الاسرة، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة المستقلة للانتخاب، حزب النداء، حزب جبهة العمل الاسلامي، ونقابة المحامين.
فعاليات الورشة:
رحب عطوفة الاستاذ علاء الدين العرموطي / المفوض العام للمركز الوطني بالحضور وتمنى ان يكون هذا اللقاء لقاء مثمرًا لتبادل الخبرات والوصول لتوصيات لتطوير آلية عمل التقرير السنوي للمركز الوطني، وأشار الى أن المركز الوطني مؤسسة وطنية رقابية تعمل على رصد واقع حقوق الانسان على ارض الواقع بتنفيذ زيارات ميدانية لكافة محافظات وألوية المملكة. لكن يبقى عملها عمل بشري، يحتمل الخطأ كما الصواب، وأن مثل هذه اللقاءات الحوارية تمكن المركز من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتطوير منهجية العمل في إعداد التقارير الصادرة عن المركز. كما أكد في كلمته أن الحوار صحة وقوة لتبادل الخبرات، ورحب بملاحظات الحضور حول التقرير بشكل عام أو فيما يتعلق بالجزئية التي تتعلق بعمل كل واحد من الحضور. كما أشار إلى أن حقوق الانسان تعد مؤشرًا رئيسيًا من مؤشرات الرقي والإنسانية في الدول، وأضاف أنه وبالرغم من ادعاء الدول الغربية بأنها صاحبة الفضل في اقرار حقوق الانسان، إلا أنها حقوق متأصله في الشريعة الاسلامية منذ 1400 سنة إذ قال تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا". فإن قيمة وفكرة حقوق الانسان فكرة مركزية مستقرة في تراثنا وحضارتنا وقيمنا فليست غريبة عن المجتمعات العربية.
وفي النهاية أكد أن التقرير السنوي جهد يقوم به المركز من خلال الرصد الميداني لنقل الواقع وتحليلة تحليلا محايدًا، مبينًا أن المركز يتمتع بتصنيف (أ) من هيئة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسانICC ، وأن المركز يسعى جاهدا للمحافظة على هذا التصنيف وذلك من خلال تطوير عمله، وجاء هذا القاء الحواري مع الجهات المعنية التي يمثلها الحضور للاستفادة من خبراتهم والوصول لتوصيات ومقترحات تسهم في تقدم عمل المركز الوطني.
رحبت الاستاذة نسرين زريقات/ مدير الجلسة بالحضور وشكرت المفوض العام على ما تقدم به في كلمته الافتتاحيه، وأكدت ان الالتقاء بهذه النخبة تعتبر فرصة جيدة للاستماع لارائهم حول رصد المركز الوطني المتمثله في تقريره السنوي، كما اكدت على ما ذكره المفوض العام بأن تقرير المركز يعد وثيقة هامه جدا يتم تسليمه لمجلسي النواب والاعيان ولجلاله الملك بروتوكوليا، وذكرت بأن الخطه الوطنيه الشامله لحقوق الانسان للحكومة اعتمدت في مرجعياتها الاساسيه على التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان. فتقرير المركز مهم جدا لانه باختصار شديد يعكس الواقع الحقيقي للمواطن الاردني، وأشارت الى أن هنالك العديد من المنظمات الدوليه تصدر تقارير حول الاردن لكنها لا تعكس الواقع الذي يعكسه تقرير المركز الوطني؛ إذ أن المركز ينفذ زيارات ميدانية لكافة محافظات وألوية الأردن بحكم ولايته القانونيه ويصدر تقارير دورية متخصصة وتقارير سنوية تتناول التشريعات والممارسات والسياسات.
ومن ثم اشارت الى أن معظم الانتهاكات التي يتم رصدها تندرج ضمن التشريعات، فبالرغم من مصادقة الاردن على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلا أنها لم تدمج ضمن التشريعات الوطنية. وأضافت بأن هنالك العديد من التشريعات التي توفر الحمايه المطلوبة لكن ما يحدث من انتهاكات يأتي بسبب الممارسات.
ورحبت الاستاذة نسرين بالمتحدث الاول في هذه الورشة الحوارية الاستاذ عيسى المرازيق فهو محامي ناشط في حقوق الانسان منذ أكثر من 22 عام. وهو من المؤسسين في المركز الوطني لحقوق الانسان يعمل كمدير لادارة التوعية والتدريب، كما عمل كخبير ومستشار مع جهات دولية عدة من خلال عمله في المركز الوطني.
واشارت الى ان المنهجيه المتبعة في تقرير المركزهي ذاتها الوارده ضمن المنظومة الامميه وهي: الحقوق المدنيه والسياسيه، والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية، وحقوق الفئات الاكثر حاجة للحماية.
وأضافت بأن الاستاذ عيسى سيتحدث عن ما تناوله تقرير المركز في محور الحقوق المدنية والسياسية وهذا المحور يتناول الحق في الحياه والسلامه الجسديه والوصول العداله والحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، حق الانتخاب والترشح غيرها من الحقوق، واشارت الى أن هذه الحقوق لا تحتاج لموارد ماليه لانفاذها او لتضمينها في القوانين، ووجهت حديثها للاستاذ عيسى المرازيق لبيان الاشكاليات عندما نتحدث عن الحريات في الاردن وعن القضايا المتعلقة بالتوقيف، والتوقيف الاداري، والقضايا المتعلقه بالسلامه الجسدية والترشح والانتخاب، وعن المواجهات التي حدثت مؤخرا حول سيادة القانون. فأين نقف نحن من الالتزامات الدوليه في محور الحقوق المدنيه والسياسيه وأبرز الانتهاكات والتحديات التي حدثت اثناء جائحه كورونا، وأبرز التوصيات لهذا المحور. وفتحت المجال أما الاستاذ عيسى للبدء بجلسته واستعراض المحور الاول في الجلسة الحوارية.
ملخص الحقوق المدنية والسياسية
المتحدث: أ. عيسى المرازيق/ المركز الوطني لحقوق الانسان
رحب الاستاذ عيسى بالحضوروأكد أن هذا اللقاء جاء ليعيد المركز حساباته فيما يتعلق بالتقرير السنوي، إذ أن إعداد التقرير السنوي من أهم اختصصات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وهي 120 مؤسسة وطنية في دول العالم، وأشار الى أن تقرير واقع حقوق الانسان يصدر بشكل سنوي عن المركز حسب المادة 12 من قانون المركز التي تنص على: " يعد المركز تقريراً سنويا عن أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء". وجرت العادة ومنذ تأسيس المركز الوطني على تسليم نسخة من التقرير لجلالة الملك الذي يولي أهمية كبيره لملفات حقوق الانسان في الاردن.
استعرض الاستاذ عيسى النقاط الرئيسية التي تناولها التقرير في محور الحقوق المدنية والسياسية والتي تضم تسعة حقوق، إذ أكد ان اغلبها حقوق سلبية تتطلب من الحكومة أن تكف يدها عن هذه المسائل فأغلبها حقوق لا تحتاج لموارد مالية ما عدا فيما يتعلق بفتح المحاكم وتعيين القضاة، فالحقوق المدنية والسياسية حقوق غير قابلة للتدرج يجب تطبيقها دفعة واحدة. واستعرضها على النحو الآتي:
الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية
اشار الى أن المركز لديه عدة ملاحظات على هذا الحق، ومن أهمها ما يلي:
أما عن الحق في الحرية والامان الشخصي تطرق الاستاذ عيسى الى ذكر الاحصائيات المتعلقة بقضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل والتي بلغت 42 قضية، وتم منع محاكمة 35 من قبل المدعي العام الشرطي، وحوكم 7 اشخاص أمام قائد الوحدة.
التوقيف الاداري: اشار الى أن المركز ومن خلال تقاريره السنوية طالب مرار بالغاء قانون منع الجرائم، ولكن مرحليا حتى يتم الالغاء لا بد من وضع ضوابط على صلاحيات الحاكم الاداري في التوقيف وغيرها من المسائل القضائية التي يمارسها شخص غير قضائي.
اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت: اشار الى ان هنالك وحدة متخصصة في المركز الوطني نفذت عشرات الزيارات لمراكز الاصلاح ومراكز التوقيف المؤقت، واشار الى أن معظم الملاحظات كانت على مراكزالتوقيف المؤقت وخصوصًا في ادارتي البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات.
وذكر انه تم اخلاء سبيل عدد من نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل خلال جائحة كورونا، ومع ذلك هنالك 33% زيادة على الطاقة الاستيعابية في مراكز الاصلاح رغم خروج الاعداد الكبيرة.
الحق في الوصول الى العدالة وضمانات المحاكمات العادلة: اشار الى تأثر هذا الحق إثر جائحة كورونا حيث تبنت وزارة العدل والمجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة استراتيجية للتعامل مع الجائحة، وكان للمركز عدة ملاحظات أوردها في تقريره. فانتقد المركز عدم وجود استراتيجية لاعادة العمل في المحاكم الشرعية خلال فترة الحظر، وكان للمركز عدة ملاحظات حول المساعدات القانونية رغم وجود تطور فيها. وهنا أشار الى ان المركز ينفذ المرحلة الثانية من مشروع يهدف لتدريب عدد من المحامين على المساعدة القانونية في جميع محافظات المملكة بالتعاون مع وزارة العدل ونقابة المحاميين والمجلس القضائي.
وأضاف ان الحق في اقامة العدل من الحقوق غير القابلة للتقيد باي شكل من الاشكال، لكن ظروف الجائحة فرضت تقييدًا واغلاقًا للمرافق القضائية. وهنا كان للمركز توصيات بخصوص ايجاد بدائل لدم تعطيل المرفق القضائي باي شكل من الاشكال.
الحق في الجنسية والاقامة والتنقل: اشار الى ان للمركز موقف ثابت في موضوع الجنسية، وتعليمات فك الارتباط وما اثاره من اشكاليات. ومشكلة أبناء الاردنيات المتزوجات من غير أردني، واشار الى أنه وبالرغم من صدور عدد من التسهيلات لهذه الفئة الا أن لها عدة شروط وللمركز ملاحظات عليها اوردها في تقاريره.
واشار الى ان تقرير المركزقد اشار في هذا المحور الى مشكلة ابناء البادية الشمالية الشرقية وهم بدون جنسية واشار الى انه تم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لحل هذه الاشكالية الاأن هذه الملفات لا تزال عالقة.
الحق في اللجوء: أشار الاستاذ عيسى الى وجود بعض الاشكاليات التي تتطرق لها التقرير ومنها نقص الخدمات وأحيانا سوء المعاملة على الحدود، كما واكد أنه ولحد كبير تعامل الاردن مع اللاجئين بشكل جيد الا أن ضعف التمويل الدولي قد أثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة. وبين أن هنالك فريق متخصص من موظفي المركز الوطني تم تشكيله منذ عام 2012م لرصد واقع اللاجئين في المخيمات واماكن تجمعهم وهنالك العديد من التقارير حول زيارات الفريق الدورية.
الحق في الانتخاب والترشح: اشار أن للمركز ملاحظات على قانون الانتخاب خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي وموضوع تقسيمم الدوائر التي يجب أن تكون في القانون وليس في النظام.
الحق في الراي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات: اشار إلى أن المركز رصد وجود 11 تشريع يعالج الحق في الراي والتعبير، مما يشكل ارباكًا لكل من المحامي والقاضي والشخص العادي. وكان للمركز توصيات للمطالبة بإيجاد مقصرة تشريعية للتشريعات الناظمة لحرية الراي والتعبير على غرار ما حصل على قانون الملكية العقارية.
الحق في التجمع السلمي: اشار إلى أن للمركز ملاحظات حول تعريف الاجتماع العام والصلاحيات الواسعة الممنوحة للحاكم الإداري التي تتمثل باستثناء بعض الاجتماعات من الاحكام المحددة في القانون، والسلطة التقديرية الواسعه للحكام الاداريين لفض ومنع بعض الاجتماعات.
الحق في تأسيس الاحزاب والانضمام اليها: أشار الى أن المركز عضو في لجنة شؤون الاحزاب ومن الافضل أن لا يكون في هذه اللجنة ويتم الاكتفاء بعمله الرقابي. الا أن المركز من خلال تمثيله في هذه اللجنة استطاع أن يقدم الدعم للعمل الحزبي. وأشار الى ما تم مؤخرا بخصوص تعديل نظام المساهمة المالية الذي اعتبره يصب في مصلحة الأحزاب. واشار الى أن للمركز توصيات عديدة فيما يتعلق بترخيص الاحزاب بأن تتم من خلال الاشعار والاخطار للجهات الرسمية دون أن يكون هنالك جهة للتسجيل.
الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها: اشار الاستاذ عيسى أن للمركز ملاحظات حول النقابات المهنية والعمالية اوردها في تقريره، كما ان للمركز موقف تم اعلانه من خلال بياناته على ما حدث مع نقابة المعلمين.
الحق في تاسيس الجمعيات: اشار الى أن للمركز ملاحظات منها توحيد مرجعية تسجيل الجمعيات، وتوحيد مرجعية الاشراف على شؤون الجمعيات.
وشكر الاستاذ عيسى المرازيق الحضور واكد ان جوهر اللقاء يكمن في الاستماع لملاحظات الحضور وتوصياتهم حول محاور التقرير.
شكرت الاستاذة نسرين الاستاذ عيسى، وأتاحت المجال أما الحضور لطرح اسئلتهم وملاحظاتهم حول محور الحقوق المدنية والسياسية، والتي كانت على النحو الآتي:
الاجابة: اجاب الاستاذ عيسى المرازيق أن المركز الوطني يرحب باي جهد وطني يسعى لحماية وتعزيز حقوق الانسان لكن منصة الشكاوى التابعة لرائاسة الوزراء لا يمكن ان تلغي دور المركز الوطني في تلقي الشكاوى، ونشجع كل الجهات ان تتلقى شكاوى وتعالجها.
كما واجاب المفوض العام أنه ووفقا لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية يجب ان تكون المؤسسة الوطنية مستقلة عن الجهات التنفيذية وغيرها من الجهات وتكون لها ولاية مستقلة. واكد أنه لا يوجد أي مشكلة في تعدد الجهات الرقابية وأن المركز من خلال عمله يوجهه المشتكيين الى جهات أخرى يمكنها حل قضيته بشكل مباشر. والمركز يرحب بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية.
رائد ابو ربيحة/ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: لماذا يُحمل المركز نفسه قيود ويطبق نصوص المعاهدات بحذافيرها بينما الدول التي اصدرت هذه المعاهدات غير ملتزمة بها؟
الاجابة من قبل المفوض العام: هل تقصد الولايات المتحدة مثلا، صحيح أن هنالك بعض الولايات فيها عنصرية الا أنه لا يوجد دولة خالية من الانتهاكات، لكن هنالك نظام يحاسب ونظام يراقب.
نحن نطبق ما ورد في المعاهدات لانه من حقك كمواطن أن تمارس التجمع السلمي، من حقك أن تحصل على معلومات، وغيرها من الحقوق.
المحامي مروان المعايطة/ نقابة المحامين: اشار الى ملاحظة له في الصفحة 14 التي تتناول موضوع مراكز التوقيف الاولي: حيث أشار الى خلو التقرير من الاشارة الى أن التوقيف الاداري يمارس على اشخاص لا يوجد عليهم أية اسبقيات بامر من الحاكم الاداري لغاية واحدة فقط وهي زيادة المدة الممنوحة للجهات التحقيقية للتوسع في التحقيق بشكل يخالف قانون المحاكمات الجزائية.
وطالب المحامي مروان من المركز أن يتبنى دراسة احصائية تتناول عدد الاحكام التي صدرت بحق الموقوفين بقرار من الحاكم الاداري، إذ أن العديد منهم يتم ايقافة لشهر أو أكثر ويصدر حكم البراءة بحقه. واشار الى ان عدد الموقوفين خلال عام 2019م (45 الف) موقوف، وفي عام 2020م (35 الف) موقوف.
واشار الى ضرورة مراجعة الارقام في موازنة الدولة فيما يتعلق في الحق في الوصول للعدالة حيث يشكل القضاء مصدر دخل للموازنة العامة وليس عبئ علىها، بمعنى ان ما يدخل لمرفق القضاء من أموال أكثر مما ينفق عليه؛ وبالتالي يعتبر مرفق القضاء مربح للدولة.
الاجابة: اجاب الاستاذ عيسى المرازيق ان الملاحظات مهمة ونحن في صدد اعداد تقرير 2021م وسيتم اخذ الملاحظات بعين الاعتبار وسيتم ادراجها.
واجابت الاستاذة نسرين زريقات: ما يتعلق بالتوقيف الاداري فللمركز الوطني موقف واضح في هذا الإطار وهو الغاء قانون منع الجرائم، إذ أنه الارض الخصبه لوقوع انتهاكات في قضايا التعذيب وسوء المعامله. واشارت أن المركز يؤكد أن الاختصاص الاصيل في قضايا التوقيف والحمايه والحريه يجب أن تكون للقضاء وحده منفردًا. كما أضافت أن فترة التوقيف لمدة 24 ساعة حتى إن وصلت 72 ساعة يحدث خلالها في أغلب الاحيان تحايل على القانون واعطاء الفرصه لجهات انفاذ القانون ان تمارس بعض الاساليب غير القانونيه. كما أشارت إلى أن الاخطر من ذلك خلو القوانين الوطنيه كقانون اصول المحاكمات الجزائيه عن النص على أية ضمانات للاشخاص المحتجزين كالحق في الاستعانه بمحامي، العرض على طبيب أو الاتصال في العالم الخارجي وهذه اشكاليه كبيره جدا.
كما أكدت أن ملاحظة الاستاذ مروان بالنسبة للتوقيف القضائي مهمة ويؤيدها المركز إذ أنه ومع خروج الموقوف بحكم البراءه لا توجد أية نصوص في المنظومه القانونيه الوطنيه لتعويض ضحايا العداله. وبالتالي لابد من العمل من خلال تعاون المركز الوطني ونقابة المحامين للوقوف على هذه التحديات التتشريعية. أما بالنسبة فيما يتعلق بالموازنة اشارت أنه من المعروف أن الاردن ينفق على القطاع الامني أكثر من القطاعات الاخرى، وأن محور اقامة العدل يتطلب أموال لبناء المحاكم وتطوير قدرات الكادر العامل في هذا القطاع وسيعمل المركز الوطني على ادراج هذه الملاحظات في تقرير القادم.
الاستاذ عبد القادر الخطيب/ حزب جبهة العمل الاسلامي: هل تتلقون اجابات على توصيات المركز الوطني التي يتم رفعها لجلالة الملك، ولمجلسي النواب والاعيان ورئاسة الوزراء؟ وأضاف أن هنالك عدة تقارير تصدر عن المركز الوطني، فهل هي تقارير مؤثرة ويتم الاخذ بها من خلال الجهات المعنية؟ مع اننا نلمس على أرض الواقع تراجع مستمر للحريات كحرية الرأي والتعبير والتي شاهدناها مؤخرا من خلال الاعتقالات الواسعة للنشطاء؟!
الاجابة من قبل المفوض العام: التوصيات على مستوى الشكاوى اليومية التي ترد للمركز ويتم اجراء مخاطبات رسمية للجهات المعنية لرفع الانتهاك عن المشتكي، تعد نسبة الرد عليها من قبل تلك الجهات جيدة جيدة وممقبولة.
أما على مستوى القضايا المتعلقة بالسياسات يعمل المركز على اصدار بيان كما حصل مع نقابة المعلمين، ومع الوقت وبتكرار البيانات نلمس استجابة من قبل الحكومة.
كما اشار الى أن للمركز موقف حول ما تم من اعتقالات مؤخرًا، وتم الالتقاء مع وزير الداخلية للتباحث حول موضوع الاعتقالات مؤخرا، فبذلك المركز يبذل قصارى كافة الجهود لتعزيز حقوق الانسان بكافة الوسائل المتاحة.
واكد على أن لتقارير المركز منذ تأسيسه اثرًا بارز في تغير السياسات المتبعه على سبيل المثال في مراكز الاصلاح، والانتخابات وغيرها من القضايا.
الجلسة الثانية: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أكدت الاستاذة نسرين زريقات أنه وفي ظل جائحة كورونا كانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مواجه حقيقية مع الجائئحة، فقد لمسنا التأثيرات على حقوق الصحيه والعمل والتامينات الاجتماعيه والتعليم الذي تحول من تعليم وجاهي في المدارس والجامعات الى تعليم عن بعد مع جملة من الصعوبات والتحديات التي واجهت الطلاب والكادر التعليمي. وهنا رحبت بالاستاذ محمد الحلو لإطلاع الحضور على ما جاء به تقرير المركز فيما يتعلق بهذا المحور، وهو مدير ادارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو من مؤسسي المركز وكانت له اسهامات في ملف الحقوق المدنية والسياسية وهو مختص بالعمل على محور الانتخابات. وفتحت المجال أمامه للتحدث عن أبرز التحديات وما تم تحقيقة واهم التوصيات التي قُدمت خلال هذا المحور. مع الاشارة الى ما تم اكتسابه من مهارات بسبب كورونا، وهنا اشارت الى ان المركز الوطني اعتمد آلية الرصد عن بعد خلال الجائحة.
ملخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المتحدث: أ. محمد الحلو / المركز الوطني لحقوق الانسان.
أكد الاستاذ محمد الحلو على ما تقدمت به الاستاذة نسرين بأن الحقوق الاقتصادية من أكثر الحقوق تاثرًا بالجائحة، وبين أن المنهجية المتبعة في رصد الحقوق الاقتصادية في المركز تعتمد على الزيارات الميدانية لكافحة مواقع العمل بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، وزيارة المدارس والجامعات، والمراكز الصحية والمستشفيات بالاضافة لتنفيذ زيارات للمناطق البيئية والمواقع الاثرية والثقافية. وقدم الاستاذ محمد الحلو قراءة لما ورد في التقرير في محور الحقوق الاقتصادية على النحو الآتي:
الحق في العمل: اشار الى ان التقرير رصد أثر جائحة كورونا على هذا الحق ومدى نجاعة الاجراءات الحكومية خلالها والتي تمثلت بإصدار أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بهذا الصدد للحد من أثار جائحة كورونا. إذا اشار التقرير أن بعض هذه الاوامر قد اثرت ايجابيا لطرفي العلاقة الاقتصادية، بينما لم تضمن بعضها الموازنة بين المركز القانوني لصاحب العمل والعامل. علاوة على ما سجله المركز على بعض اومر الدفاع من تقديم معلومات منقوصة وغير كافية كونها لم تسهم في حماية الحقوق العمالية.
واشار الى انه على صعيد السياسات والممارسات صدر قرار رفع الحد الادنى للأجور في كانون أول عام 2020م ليصبح (260) دينارًا اعتبارا من 1/1/20221م، ولكن سجل على هذا القرار انه عمل على استثناء بعض العاملين في القطاعات الاكثر تضررًا حيث لم يسري عليهم القرار حتى تاريخ 1/6/2021م.
كما بين الاستاذ محمد الحلو أن جائحة كورونا فرضت خلال عام 2020م المزيد من التحديات والضغوطات على سوق العمل مثل: فقدان الآلاف من العاملين لوظائفهم بسبب اغلاق العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية، وارتفاع نسبة البطالة التي وصلت خلال الربع الرابع من عام 2020م (24.7%) بزيادة قدرها 5.7% عما كانت علية في عام 2019م.
واشار الى أن التقرير رصد أثر الجائحة على القطاع غير المنظم سواء على عمال المياومة أو أصحاب العمل غير القادرين على تأمين احتياجاتهم اليومية بسبب طبيعة عملهم -المياومة-. كما بين ان التقرير ركز على رصد الأثر من البرامج التي قدمتها الحكومة للعمل من خلال الضمان الاجتماعي وهي: برنامج تضامن 1، 2 وتضامن مساند التي كانت تعتمد على الصناديق الادخارية للعمال.
فيما يتعلق بالعمالة الوافدة اشار الأستاذ محمد الحلو الى أن التقرير رصد ما قدمته وزارة العمل من تسهيلات للعمال والتي ساهمت في عودتهم الى بلادهم باعفائهم من الرسوم المفروضة عليهم، وتسير رحلات لنقلهم الى بلادهم، بالاضافة الى تسهيل عودة العمال الذين غادروا المملكة قبل الجائحة.
كما اشار الى ان تقرير رصد واقع عاملات المنازل اللواتي تعرضن لزيادة ساعات العمل وزيادة الاعباء الوظيفية؛ بسبب الحجر وتواجد افراد العائلة جميعهم في المنزل.
كما اشار الى رصد ظاهرة عمالة الاطفال التي تفاقمت خلال الازمة بسبب عدم الانتظام الوجاهي على مقاعد الدراسة، ودعى المركزالجهات المسؤولة لتفعيل برامجها لحماية الاطفال االعاملين.
الحق في التعليم: اشار الاستاذ الى رصد أثر الجائحة على التعليم المدرسي والجامعي، والية تعامل الحكومة مع هذا الحق، بالاضافة الى رصد عدد من الفجوات والتي ذكرها على النحو الآتي:
أما فيما يتعلق بالتعليم العالي أشار الاستاذ محمد الحلو الى أن المركز قد رصد استمرار قبول الطلبة على أسس غير موحدة كالتعليم الموازي، وقبول المكرمة سواء كانت مكرمة معلمين أو المكرمة الملكية ومقاعد مجالس الامناء وغيرها.
الحق في الصحة: اشار الاستاذ محمد الحلو أن تقرير المركز لعام 2020م تناول أوامر الدفاع التي صدرت وهي إحدى عشر أمر لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة على الحق في الصحة، وقد بين المركز موقفة تباعا من تلك الاوامر والتي كانت في مجملها للسيطرة على الوضع الوبائي في المملكة، واشار أن المركز رحب بفحوى أوامر الدفاع لما تشكله من إقرار لواجبات الدولة في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، ومما لا شك فيه أن تداعيات ازمة كورونا قد تركت تداعيات وأثار سلبية على التمتع في الحق بالصحة وقد طالت هذه الازمة جميع شرائح المجتمع من أطفال ونساء ورجال وكبار سن والمرضى وحتى الاصحاء. ومما لا شك فيه بأن القطاع الصحي كان من القطاعات التي لا نستطيع القول أنه تضرر إثر الجائحة؛ لانه القطاع الذي حمل أعباء الازمة لارتباط الجائحة ارتباطا وثيقا به.
وأضاف الأستاذ الحلو أنه وبالرغم من الاشكاليات التي تعيق تمتع المواطنين في الحق بالصحة قبل الازمة مثل نقص الكوادر الطبية، نقص المعدات وقلة عدد غرف العزل في المستشفيات جاءت هذه الازمة لتفاقم الامر مما انعكس على مدى تمتع المواطنين في الحق بالصحة، وقد رصد المركز العديد من الملاحظات المتعلقة بادارة الرعاية الصحية خلال الازمة والتي لخصها على النحو الآتي:
واشار ان المركز يقدر الجهود الذتي قامت بها وزارة الصحة، فقد أثقلت الجائحة كاهل الكوادر الصحية من الاطباء والممرضيين الذين كانوا يعملون لايام وساعات طويلة تتجاوز 14 يوم بشكل متواصل دون العودة لمنازلهم.
واشار ان تقرير المركز تناول الممارسات والسياسات المتعلقة بالصحة الوقائية ومكافحة الامراض السارية، كما أفرد محور يتناول الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، والخدمات الصحية النفسية والاعتداء على الكوادر الطبية والرقابة على الغذاء والدواء والتامين الصحي.
الحق في بيئة سليمة:
اشار انه الحق الوحيد الذي تاثر ايجابيا أثر الجائحة وان كانت مؤقته نتيجة انخفاض الانبعاثات من الكربون في الجو، الا ان هذه المكاسب بدأت بالتراجع مع عودة الحياة لطبيعتها. وظهرت مشكلة زيادة النفايات الطبية الناتجة عن مرضى كورونا والتي تزيد نسبتها بعشرة أضعاف النفايات الناتجة عن المرضى الاخرين. وارتفاع أعداد الوفيات وآلية التخلص من الجثث وأثرها على التربة. وتطرق التقرير الى أسباب انخفاض حصة الفرد من المياه، وأثر ارتفاع نسة الحرائق على البيئة.
الحقوق الثقافية: اشار الاستاذ محمد الحلو الى ما ورد في متن التقرير فيما يتعلق في هذا المحور على النحو الآتي:1) تسجيل خمسة مواقع اثرية على قائمة التراث الاسلامي وهي: قصر المشتى، القسطل وأذرح، وحميمة وقلعة عجلون. 2) اكتشاف بقايا الحمام الروماني في وسط البلد، وأرضيات مزخرفة في منطقة عين غزال واشار ان كلا الاكتشافين جاءا نتيجة الاعمال الانشائية في المنطقة. 3) انخفاض الحركة السياحية في المملكة إلى ربع ما كانت عليه عام 2019م بسبب الجائحة. 4) استمرار تنفيذ مشروع المدن الثقافية.5) كما أضاف القول أن الجائحة أثرت سلبًا على الكتاب والمبدعين إذ توقف نشر انتاجاهم بسبب توقف دور النشر والطباعة، واقامة المعارض وغيرها.
الحق في التنمية: اشار الاستاذ محمد الحلو إلى رصد العديد من الفجوات في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية على أرض الواقع، منها انه لم يتم انتشال اي جيب من جيوب الفقر المنتشرة في كافة انحاء المملكة. كما أشار الى رصد العديد من التحديات والاشكاليات التي اثرت على مسيرة الاردن التنموية واعمال الحق في التنمية والتي من أبرزها: 1) اضافة أعباء جديدة على المديونية في ظل محدودية الموارد. 2) ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة اذ بلغت نسبة الفقر 15.7% التي تمثل مليون وتسعة وستون مواطن. 3) إغلاق العديد من المنشآت الانتاجية وتعطل عجلة الانتاج وتسريح العديد من العمال وفقدان مصادر دخلهم. 4) وزيادة مديونية الافراد والدولة.
الحق في مستوى معيشي لائق: أشار الأستاذ إلى أن هذا الحق له علاقة وثيقة بالحق في التنمية والحق في التعليم والصحة والعمل، ومرتكزاته تتمثل بالغذاء الكافي والمياه الصحية والحق في التنقل والسكن، وقد اثرت الجائحة على هذا الحق بشكل مباشر حيث عشنا لحظات صعبة حتى في حصول المواطن على رغيف الخبز، كما حدت الاغلاقات المحلية والدولية من حركة المواطنين وتنقلهم.
شكرت الاستاذه نسرين الاستاذ محمد الحلو، واشارت الى ان ما تقدم به الاستاذ ما هو الى اطلالة سريعة على ما ورد في التقرير، واكدت على أن تأثر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان بشكل مباشر على هذا المحور، وجاءت بعض أوامر الدفاع لتركز على التعليم والصحة، وهنا أشارات الى أن الجائحة كشفت لنا عن الاشكاليات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ويبقى السؤال هلى الوضع مستقر أم لا مع الضمان، وهل بعد مضي الوقت ووصول المواطن الاردني الى التقاعد، هل هنالك ما يكفي لتغطية الرواتب التقاعدية أم لا؟. كما اشارت انه وخلال الجائحة اثبت الاردن منظومته الصحيه الجيدة لكن هنالك ثغرات واشكاليات لا بد من العمل عليها وتحسينها. كما أن هنالك فئات ككبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والمرضى قد تعطلت حقوقهم الصحية خلال الجائحة فلا بد من العمل على تلك الاشكاليات لتلافيها مستقبلا. من خلال تطوير المنظومة الصحية والتعليمية والتامينات الاجتماعية بحيث تصبح أكثر استجابة للازمات. كما اشارت الى ان اليوم يصادف اليوم العالمي للفساد وأنه ووفقا لمؤشر الفساد العالمي تم تصنيف الاردن في المركز الاول عربيًا في مكافحة الفساد. وأتاحت المجال للحضور لطرح اسئلتهم حول الجلسة والتي كانت على النحو الآتي:
الصحفي عبد المجيد أبو خالد/ أمين عام حزب النداء: كنا نتمنى أن يهتم تقرير المركز بمحور الاحزاب بصورة أفضل. وكان له السؤال التالي: لماذا تم القاء اللوم على كورونا في التراجع الحاصل في ملفات الصحة والتعليم وغيرها، لماذا لا نعترف ان هنالك تراجع قبل كورونا في هذه الملفات، فقد كانت لي تجربة شخصية عند مراجعة أحد المستشفيات الحكومية فلا يوجد طبيب متخصص وقت مراجعتي، ولا يوجد علاج.
الاجابة: اجاب الاستاذ محمد الحلو أن ما تفضلت به صحيح وأشار الى أن تقارير المركز السنوية مترابطة فقبل الجائحة تم رصد التحديات والمعيقات، الا أننا في الجائحة وبسبب الانقطاع عن الانتظام الوجاهي في المدارس لا يمكننا التحدث عن التسرب المدرسي مثلا، فقد فرضت الجائحة مشهدا جديدا تم رصده وهو التعليم عن بعد.
الاستاذة عبير مدانات / رشيد للنزاهة والشفافية: بذكركم ان اليوم يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد أود أن اشير الى انه وبدراسة المؤشرات للدول التي حازت المراتب الاولى نجد أنها عملت على ترسيخ مبادئ واسس أساسية في حقوق الانسان وهي: تحقيق العدالة الاجتماعية، المساواة الجندرية، شفافية المعلومات واتاحتها للمواطنين، ايجاد بيئة داعمة لمنظمات المجتمع المدني، ترسيخ حق الرأي والتعبير والتجمع السلمي، انتهاج نهج تشاوري مع المواطنين من خلال منظمات المجتمع المدني، سيادة القانون على الجميع دون تمييز. التي لا بد من العمل على ترسيخها لنتمكن من محاربة الفساد.
رائد أبو ربيحة/ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل من المعقول ان نكون بهذا التجرد عندما نتطرق للحقوق في ظل كورونا، أي هل من المنطق ان اقول انني لم أحصل على الخبز وهنالك كارثة تحصد مئات الارواح؟
عبد القادر الخطيب/ حزب جبهة العمل الاسلامي: لماذا لم يتم التتطرق الى استغلال قانون الدفاع سياسيًا واقتصاديًا فهنالك قانون الصحة العام يشمل ما هو في قانون الدفاع، فنحن الدولة الوحيدة التي اصدرت قانون الدفاع تماما كالاحكام العرفية والذي يقره رئيس الوزراء بالتالي القرار بيده فقط.
وبالنسبة الى تصنيفنا الدولة الاولى عربيا في مكافحة الفساد، فهل نحن الدولة الاولى في الفساد لنكون في مقدمة مكافحته؟
الاجابة: اجاب الاستاذ محمد الحلو أن للمركز موقف حول أوامر الدفاع وقد أصدرها في بيانات متعدده، كما أضاف صحيح أن هنالك قانون لوزارة الصحة الا أن بعض الأوامر كان لابد منها للسيطرة على الجائحة، فعلى سبيل المثال جاء أمر الدفاع رقم 24 ليمكن وزارة الصحة من فرض السيطرة على المستشفيات الخاصة نتيجة استغلالها للمواطنين.
عبد الله الحراحشة/ وزارة التعليم العالي: جميع ماورد في حق التعليم يتعلق بالتحديات خلال جائحة كورونا وهو ظرف استثنائي وبالرغم من الصعوبات التي واجهها قطاع التعليم إلا أن الاردن تفوق في ملف التعليم عن بعد رغم قلة الموارد.
جيهان القيروتي / وزارة الصحة: عند مقارنة ما قامت به الاردن مع باقي الدول نجد أنها جهود جبارة فيما يتعلق بالصحة، فقد بذلت وزارة الصحة أقصى جهودها لادامة استقبال المرضى في المستشفيات بغض النظر عن الجنسية، كما تم عقد اتفاقيات مع المستشفيات الخاصة وتكبد مبالغ طائلة لادامة الرعاية الصحية للمواطنين، كما تم تفعيل نظام حكيم وايصال العلاج للمرضى في منازلهم.
الاجابة: اجاب الاستاذ محمد الحلو أننا لا ننكر الدور الذي قمت به وزارة الصحة أثناء الجائحة وحتى تاريخه وهي جهود تُحترم، وتم ذكر ذلك في تقرير المركز الا أننا لا نستطيع ايقاف كل القطاع والعلاجات والعمليات وتوجيه القطاع لكورونا فقط.
الدكتورة ناهد الحموري/ الهيئة المستقلة للانتخاب: المنهجية المتبعة في التقرير يتضح انها اعتمدت الجانب الوصفي ففي جزئية الانتخاب هنالك وصف جائر للهيئة المستقلة للانتخاب، ويؤخد على تقريرالمركز ما ذكر بخصوص الجرائم الانتخابية فحبذا ان يكون هنالك شراكة وتعاون مع الهيئة لمتابعة ما تم انجازه حيال الجرائم الالكترونية قبل الكتابة عنها.
اما فيما يتعلق بجزئية الحق في مستوى المعيشي اللائق في الجزء المخصص للضرائب، والحق في الغذاء نجد انه كلام وصفي. وكان من المفتراض أن يشير المركز للانجازات التي قام بها البنك المركزي خلال فترة الجائحة من تأجيل القروض واعفاء المواطنين الغرامات وغيرها.
المحافظ غسان الكايد/ وزارة الداخلية: اشاد بما تقوم به الدولة الاردنية من ترسيخ مبادئ حقوق الانسان واحترام المواطن، واستقبال الاردن للاخوة والاشقاء العرب من اللاجئين واحترامهم ومنحهم حقوق، كما اشاد بدور القوات الامنية في حسن استقبالهم للاجئين السوريين على الحدود الاردنية.
وأشار الى أن قانون الدفاع وأوامر الدفاع جاءت لتعزز امن واستقرار المواطن الاردني وانها أوامر ما جاءت لتلغي قانون الصحة والسلامة العامة وانما هي أوامر تفعل القانون بروح القانون.
وكان لأوامر الدفاع دور ايجابي في المحافظة على امن واستقرار المواطن الاردني فلم تسجل أية حادثة سرقة خلال الجائحة. واشاد بدور الجيش الابيض خلال الجائحة وخصوصا في محافظات الجنوب، وما قامت به الحكومة من ايصال الخبز والدواء الى منازل المواطنين خلال الجائحة.
الجلسة الثالثة: حقوق الفئات الاكثر حاجة للحماية
اشارت الاستاذة نسرين زريقات أنه وخلال هذه الجلسة سيتم الحديث عن المرأة والطفل وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة، وهذه الفئات بحاجة الى تمكين حماية، التي ستقدمها المحامية الدكتورة رجاء البوابيجي وهي رئيسة وحدة المراة في المركز الوطني، لها دور مميز في ادماج مؤشرات التنمية المستدامة في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والطفل وكبار السن. وفتحت الاستاذة نسرين المجال للدكتورة رجاء لاطلاع الحضور على أهم التوصيات وما رصده المركز من انتهاكات تشريعية أو في مجال السياسات والممارسات لهذه الفئات.
المتحدث: د. رجاء البوابيجي/ المركز الوطني لحقوق الانسان
رحبت الدكتورة رجاء بالحضور، واشارت أن حقوق هذه الفئات تتقاطع مع الحقوق التي تم ذكرها في الجلسات السابقة، وذكرت أن الحديث عن حقوق هذه الفئات لا بد أن ينطلق من مبدئ عدم ترك أحد في الخلف وهو أحد مبادئ اهداف التنمية المستدامة، من ثم استعرضت حقوق الفئات الاكثر حاجة للحماية على النحو الآتي:
حقوق المرأة: ذكرت الدكتورة أهم التوصيات في تقرير المركز الخاصة بهذا المحور، والتي كانت على النحو الآتي:
اشارت الدكتورة رجاء الى ان الحكومة استجابة لتوصية المركز الوطني المتعلقة بنظام تسليف النفقة. وأضافت أن المركز طالب في توصياته: المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول للمواقع القيادية، دمج الاقتصاد والتعليم لحقوق المرأة بشكل ايجابي، تعين قضاة في المحاكم الشرعية، إذ أنه تم تعين أول قاضية في المحاكم الكنسية وهي الاستاذة كرستين فضول.
وهنا أشارت الى تراجع نسبة مشاركة المرأة في مجلس الوزراء، ومجلس الاعيان. كما رصد المركز انخفاتض نسبة النساء المقترعات في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر.
حقوق الطفل: اشارت الدكتورة إلى أهم التوصيات الواردة في التقرير والتي كانت على النحو الآتي:
حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة: اشارت الدكتورة أن تقرير المركز أشاد بما قامت بها الحكومة فيما يتعلق ببدائل دور الايواء، الاستراتيجية الوطنية العشرية الدامجة للتعليم.
وذكدرت ان للمركز توصيات بخصوص: مراقبة الالتزام بالنسبة القانونية لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة. ومراجعة نظام العمل المرن حيث يتم تطبيقة على من يعيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولا يتم تطبيقه على من يعاني من الاعاقة.
الجلسة الرابعة: التوصيات
أتاحت الاستاذة نسرين المجال أمام الحضور لطرح الاسئلة والتوصيات والتي كانت على النحو الآتي:
وطرح السؤال التالي: في حال وجود معلومات مغلوطة في تقارير إحدى المنظمات الحقوقية هل يعمل المركز الوطني على التحقق منها؟ وما هو دوره حيال تلك المعلومات في حين تبين أنها خاطئة وكيدية؟؟؟
أعد التقرير: آلاء العطيات
