في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون ونشر الوعي بالحقوق والحريات العامة، عُقد اجتماع تنسيقي بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأردنيين، لبحث آليات تطوير العلاقة المؤسسية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
ومثّل نقابة المحامين في هذا اللقاء الأستاذ رزق شقيرات (عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات)، في حين مثّل المركز الوطني لحقوق الإنسان كل من المحامية نسرين زريقات (مفوضة التعزيز)، والمحامي عمر بني مصطفى (رئيس وحدة التوعية والتدريب).
وتناول اللقاء سبل استثمار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والحقوقية، ومن أبرزها:
* بناء القدرات: تطوير مهارات المحامين في التعامل مع الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
* التوعية المجتمعية: نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بالحريات العامة بين مختلف الفئات المهنية والمجتمعية.
* سيادة القانون: ترسيخ العدالة ودعم الأطر التشريعية والقانونية في المملكة.
مخرجات الاجتماع: برامج تدريبية في أقاليم المملكة
وتتويجاً لهذا التنسيق، اتفق الجانبان على إطلاق خطة عمل فورية تتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية متخصصة تستهدف أعضاء لجنة الحريات في النقابة، وتتوزع على أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال، والوسط، والجنوب).
البرامج التدريبية: ستركز هذه الدورات على تعميق معارف المشاركين بالمفاهيم الحقوقية والتشريعات الوطنية، إلى جانب صقل مهاراتهم العملية في مجالات الرصد والتوثيق، وإعداد التقارير، وضمانات المحاكمة العادلة، والتعامل مع القضايا الحقوقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان التزامهما باستمرار التنسيق والتشاور لإطلاق مبادرات وبرامج مستقبلية مشتركة، بما يخدم المجتمع الأردني ويعزز منظومة العدالة وحقوق الإنسان.
