استقبلت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، السيدة سمر الحاج حسن، والمفوض العام للمركز، جمال الشمايلة، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، السيدة شيري أندرسون، يرافقها المستشار الجديد لحقوق الإنسان في مكتب المنسق المقيم، السيد سفير الدين السيد، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومتابعة المبادرات المشتركة الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما ينسجم مع مسارات التحديث الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية.
ورحبت الحاج حسن والشمايلة بالوفد الزائر، مهنئين السيد سفير الدين السيد بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة مستشارًا لحقوق الإنسان. وأكد الجانبان عمق الشراكة الاستراتيجية بين المركز الوطني لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن، وأهمية توسيع فضاءات الحوار والتشاور بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
واستعرض الجانبان أبرز المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مخرجات اللقاءات التشاورية حول “قطاع الأعمال وحقوق الإنسان”، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية وتنموية قائمة على احترام حقوق الإنسان ومبادئ العمل اللائق. كما ناقش المجتمعون آليات دعم الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2030)، بما يعزز قدرته على أداء مهامه الرقابية والاستشارية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز، السيدة سمر الحاج حسن، أن الأردن يمضي بثبات في تنفيذ مسارات التحديث الشامل، بما يعزز منظومة حقوق الإنسان ويكرس سيادة القانون، مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة. كما أشارت إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المركز على المستويين الإقليمي والدولي، لافتة إلى استضافة المملكة، من خلال المركز الوطني لحقوق الإنسان، المؤتمر الدولي الخامس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمقرر عقده مطلع كانون الأول المقبل.
من جانبها، أشادت السيدة شيري أندرسون بالدور الرقابي والاستشاري الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة التزام مكتب الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتمكين المركز من تنفيذ خططه الاستراتيجية، وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوسيع الحوار مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، وتطوير آليات العمل الثنائية بما يسهم في تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
