بحث مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتطوير الشراكة بما يسهم في ترسيخ نهج قائم على الحقوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، وأعضاء مجلس الأمناء، والمفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين.
ويأتي اللقاء في إطار نهج المركز الرامي إلى تعزيز الوصول الميداني إلى مختلف محافظات المملكة، ومأسسة الحوار المباشر والشراكة مع المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية، والاستماع إلى القضايا والتحديات المرتبطة بالتمتع بالحقوق والحريات.
واستعرض اللقاء عددًا من البرامج والجهود التي تنفذها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المجالات التنموية والبيئية والشبابية، إلى جانب المبادرات الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، أهمية تعزيز التعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في حماية حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، مشددة على أهمية الحق في بيئة سليمة، وتعزيز إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في جعل العقبة مدينة ميسرة وشاملة للجميع.
وأشارت إلى أن المركز، استنادًا إلى ولايته القانونية، يولي أهمية للرصد الميداني والتواصل المباشر مع المؤسسات والمجتمعات المحلية، والاستفادة من نتائج الرصد والتوصيات في تطوير السياسات والممارسات وتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، حرص السلطة على تطوير مدينة العقبة وتعزيز جودة الحياة فيها، والعمل على أن تكون مدينة ميسرة وشاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وناقش أعضاء مجلس أمناء المركز والمفوض العام مع أعضاء مجلس المفوضين عددًا من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية البيئة، وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركة الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، إلى جانب دور المؤسسات في إدماج مبادئ حقوق الإنسان ضمن الخطط والبرامج التنموية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظات المركز وتوصياته في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكة في البرامج والمبادرات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
