اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الشباب، سلسلة من الجلسات التوعوية حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) بشأن الشباب والسلام والأمن، والتي نُفذت في محافظتي العقبة ومعان خلال الفترة من 29 حزيران إلى 2 تموز 2026، واستهدفت عددًا من الشباب والشابات في مراكز الشباب التابعة للوزارة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتمكين الشباب من أداء دورهم في بناء السلام والتنمية.
وافتتحت مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامية نسرين زريقات، الجلسات بتعريف المشاركين بمضامين القرار الأممي (2250)، وأهميته في تعزيز مشاركة الشباب في صناعة السلام وترسيخ الأمن والاستقرار. كما استعرضت الرؤية الهاشمية الداعمة لتمكين الشباب، والدور الذي يضطلع به جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في دعم المبادرات الشبابية وتعزيز حضور الشباب في مسيرة التحديث والإصلاح.
وتناول رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز، المحامي عمر بني مصطفى، دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مبينًا اختصاصاته في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد أوضاعها، واستقبال الشكاوى، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، بما ينسجم مع ولايته القانونية.
كما قدم رئيس وحدة التشريعات الوطنية في المركز، المحامي رامي الهاشم، عرضًا متخصصًا حول قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، استعرض فيه أبرز الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، وأحكام القانون المتعلقة بخطاب الكراهية، والابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والذم، والقدح، والتحقير الإلكتروني، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.
وشهدت الجلسات تفاعلًا لافتًا من المشاركين، الذين أكدوا أهمية الموازنة بين ممارسة حرية الرأي والتعبير والالتزام بأحكام القانون، بما يعزز بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق والحريات، وتحافظ على أمن المجتمع واستقراره.
وتأتي هذه الجلسات في إطار الشراكة المستمرة بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشباب، الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وترجمة أهداف قرار مجلس الأمن (2250) إلى برامج توعوية تسهم في بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والسلام في المملكة.
