نفّذ المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الشباب الأردنية، يوم الخميس الموافق 12/3/2026، دورة تدريبية في مركز شباب الزرقاء النموذجي حول قرار مجلس الأمن 2250، وذلك في إطار ولايته القانونية وجهوده المستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، من خلال تنفيذ (24) جلسة تدريبية في مراكز الشباب في مختلف محافظات المملكة.
وافتتحت الجلسة سعادة الأستاذة هيفاء الدغمي، رئيسة قسم المراكز الشبابية والبرامج والأنشطة في وزارة الشباب، حيث رحبت بالمشاركين وقدمت إيجازًا تعريفيًا حول قرار مجلس الأمن 2250 وأهميته في تعزيز دور الشباب في بناء السلم والمشاركة في الشأن العام.
وتأتي هذه الدورة انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في خطاب العرش السامي في الأردن، وما ورد في الأوراق النقاشية الملكية بشأن أهمية تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في مسارات الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة، وبما ينسجم مع الرؤية التي يتبناها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم طاقات الشباب وتعزيز دورهم القيادي في المجتمع.
وخلال الدورة، قدّم المحامي رامي أحمد الهاشم، رئيس وحدة الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، عرضًا حول محاور القرار الأممي 2250، ولا سيما مفاهيم المشاركة والحماية والوقاية والشراكات، مع التأكيد على دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء السلم وتعزيز الاستقرار، استنادًا إلى مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما قدّم المحامي عمر بني مصطفى، رئيس وحدة التوعية والتدريب، مداخلة تناول فيها دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال رصد أوضاع حقوق الإنسان، ومتابعة مدى توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى تنفيذ البرامج التوعوية وبناء القدرات في مختلف محافظات المملكة.
وفي ختام الدورة، جرى توزيع شهادات مشاركة على المشاركين، وذلك ضمن أنشطة مفوضية التعزيز في المركز.
