في إطار رصده لواقع القطاع الزراعي في المملكة، ومتابعته المستمرة للحق في التنمية، عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة استماع في لواء الشونة الشمالية، بمقر جمعية الشونة الشمالية، بمشاركة عدد من المزارعين وأصحاب المنشآت الزراعية.
وهدفت الجلسة إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تطويره وتعزيز استدامته، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وناقش المشاركون عددًا من القضايا التي تؤثر في القطاع الزراعي، من أبرزها شح المياه والحاجة إلى توفير مصادر مائية مستدامة، وارتفاع كلف الإنتاج، والتحديات المرتبطة بالتسويق الزراعي، ونقص العمالة الزراعية، إلى جانب قضايا تتعلق بدعم المزارعين وتعزيز استدامة المنشآت الزراعية. كما تناولت الجلسة آثار التغير المناخي وانعكاساتها على القطاع الزراعي.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية والعاملين في القطاع الزراعي، وتبني سياسات وبرامج تسهم في تحسين بيئة العمل الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الزراعية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان في رصد واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستماع إلى أصحاب المصلحة، بهدف توثيق التحديات والاحتياجات، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار برنامجه للرصد الميداني المنبثق عن خطته الاستراتيجية لمتابعة واقع هذا القطاع.
