عجلون – شارك المفوض العام لحقوق الإنسان الأستاذ جمال الشمايلة ، ووزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان ، وبحضور محافظ عجلون نايف هدايات، في الجلسة التوعوية التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الشباب في مركز شباب عجلون، وذلك ضمن سلسلة الجلسات التوعوية التي ينفذها المركز في مختلف محافظات المملكة لتعزيز وعي الشباب بحقوقهم ودورهم في المشاركة المجتمعية.
وافتتح الجلسة مدير شباب عجلون، مرحباً بالحضور ومؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين وزارة الشباب والمركز الوطني لحقوق الإنسان في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء المجتمع.
وأكد المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، خلال كلمته، أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2250) يشكل إطاراً دولياً مهماً للاعتراف بدور الشباب كشركاء فاعلين في تحقيق الأمن والسلم والتنمية المستدامة، وليس فقط كمستفيدين من السياسات والبرامج العامة.
من جانبه، أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان حرص الوزارة على توفير المساحات الآمنة التي تمكن الشباب من الحوار والمشاركة والتعبير عن آرائهم، مبيناً أن الشباب الأردني يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز دور الشباب ومشاركتهم في مختلف المجالات.
وقدمت المحامية نسرين زريقات، مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، عرضاً تعريفياً حول قرار مجلس الأمن رقم (2250) بشأن الشباب والسلم والأمن، استعرضت فيه محاور القرار وأهدافه، وأبرز الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مشاركة الشباب، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد لقضايا الشباب وتمكينهم وإشراكهم في عملية التنمية وصنع المستقبل.
كما قدم المحامي رامي أحمد الهاشم، رئيس وحدة التشريعات الوطنية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، جلسة توعوية حول قانون الجرائم الإلكترونية، تناول خلالها أبرز الأحكام الواردة في القانون، وأهمية الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، والحقوق والواجبات القانونية المترتبة على مستخدمي الفضاء الإلكتروني، مع تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها.
كما قدم المحامي عمر بني مصطفى من رئيس وحدة التوعية والتدريب موجزاً حول دور المركز في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، من خلال البرامج التوعوية والتدريبية والشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وسيادة القانون
وشهدت الجلسة حواراً تفاعلياً مع المشاركين الذين طرحوا عدداً من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بدور الشباب في تعزيز السلم المجتمعي، وأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وآليات حماية الحقوق والحريات في البيئة الرقمية.
وفي ختام الجلسة، تم توزيع الشهادات على المشاركين، والبالغ عددهم 110 مشاركين ومشاركات من أبناء المجتمع المحلي وطلبة الجامعات وموظفي الدوائر الرسمية، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة وحرصهم على تعزيز معارفهم في مجالات حقوق الإنسان والشباب والسلم والأمن.
