عمّان – نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الموافق 29 نيسان، جلسة نقاشية متخصصة حول الحياة الحزبية في الأردن وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء، وبحضور عدد من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وافتتح الجلسة الأستاذ الدكتور سامر العلي، رئيس الجامعة، مرحباً بالوفد الضيف، ومؤكداً أهمية هذه اللقاءات الحوارية في تعزيز وعي الطلبة بالقضايا الوطنية، وترسيخ مفاهيم المشاركة السياسية الفاعلة.
من جهته، استعرض جمال الشمايلة، المفوض العام لحقوق الإنسان، أبرز الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على التقدم الذي يشهده الأردن في هذا المجال، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لتعزيز مسارات الإصلاح السياسي وتمكين الشباب.
بدوره، تناول الدكتور محمد الطراونة، عضو مجلس الأمناء، واقع الحياة الحزبية في الأردن، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات نوعية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة في أوساط الشباب والطلبة.
وأدارت الجلسة الأستاذة نسرين زريقات، مفوضة التعزيز، حيث أتاحت المجال لحوار تفاعلي مع الطلبة، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، والتي تمّت الإجابة عليها بشكل مباشر وشفاف من قبل المشاركين.
وفي السياق ذاته، قدّم المحامي رامي الهاشم، رئيس وحدة التشريعات الوطنية، قراءة تحليلية لقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، موضحاً أبرز الضمانات والتحديات المرتبطة بتفعيل العمل الحزبي داخل الجامعات.
كما استعرض المحامي عمر بني مصطفى دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها لدى فئة الشباب.
وفي ختام الجلسة، تم تبادل الدروع التكريمية بين الجانبين، تقديراً للجهود المبذولة في إنجاح هذه الفعالية، وتعزيزاً لأطر التعاون المشترك، ضمن أنشطة مفوضية التعزيز/إدارة التشريعات.
