شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، السيدة سمر الحاج حسن، في أعمال “المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح”، الذي عُقد في مدينة بنغازي الليبية خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري.
ونُظم المؤتمر من قبل “اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء” في ليبيا، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، ضمت نخبة من الخبراء والقانونيين وممثلي المؤسسات الحقوقية.
وهدف المؤتمر إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز تطبيق العقوبات البديلة. وناقش المشاركون، على مدار عدة جلسات علمية، آليات تطوير المنظومة القضائية والعدلية، وتحديث بيئة المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية. كما ركزت النقاشات على ترسيخ مبادئ العقوبات البديلة والتوسع في تطبيقها، بما يحقق المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن كرامة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات تناولت واقع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ، وتعزيز الضمانات القانونية والحقوقية للنزلاء.
وقدمت الحاج حسن، خلال الجلسات العلمية، رؤية حقوقية متكاملة استعرضت فيها دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في الرصد والتقييم، مؤكدة أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية.
كما استعرضت الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، مسلطة الضوء على تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن في إعداد التقارير الدورية والمتخصصة، وتخصيص محورين في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، يتناولان “الحق في الحياة والأمان الشخصي” و”الحق في محاكمة عادلة”.
وشكل المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات الحقوقية بين المؤسسات الإقليمية والدولية المشاركة.
واختُتمت أعمال المؤتمر بإصدار عدد من التوصيات العلمية والعملية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.
