بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل

Nov 20, 2026

يحتفل العالم في العشرين من تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989. وتشكل هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام بحماية حقوق الأطفال وتعزيزها، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تمييز، وتمكينهم من العيش في بيئة آمنة تحترم كرامتهم وتكفل نموهم الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يشير المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية حقوق الطفل وتعزيزها، بدءًا من الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة من الإساءة والاستغلال، مرورًا بمصادقة المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، المتعلقين باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، ونشر هذه الصكوك في الجريدة الرسمية عام 2006.
كما يشير المركز إلى التطورات التشريعية الوطنية، وفي مقدمتها صدور قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، وما تضمنه من ضمانات لحماية حقوق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم والحماية من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، فضلًا عن صدور قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، وما يرتبط به من أطر تنظيمية تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
وعلى صعيد السياسات الوطنية، ينظر المركز بإيجابية إلى إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام (2026–2030)، الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجات التعلم في مختلف المراحل، بدءًا من الطفولة المبكرة، وتعزيز فرص التعليم المنصف والشامل، ولا سيما للفئات الأكثر حاجة إلى الحماية والدعم. ويؤكد المركز أهمية ترجمة أهداف هذه الخطة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس، بما يضمن إعمال الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل، وفقًا لأحكام قانونه واختصاصاته، رصد مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، ومتابعة أوضاع الأطفال في المملكة، باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، وهو اهتمام يشكل جزءًا أصيلًا من عمل المركز منذ مباشرته مهامه في الأول من حزيران عام 2003.
وفي هذه المناسبة، يجدد المركز تأكيده على التوصيات الواردة في تقاريره السنوية، ولا سيما ضرورة تبني سياسات اجتماعية واقتصادية متكاملة للحد من عمل الأطفال والتسول، وتحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم، بما يعالج الأسباب الجذرية التي تعرض الأطفال لمخاطر الاستغلال والحرمان من حقوقهم.
كما يشدد المركز على أهمية تعزيز منظومة الرعاية والحماية للأطفال فاقدي السند الأسري، من خلال تطوير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية، وتأهيل الكوادر العاملة في مؤسسات الرعاية، وتحسين جاهزية المباني والمرافق، وزيادة أعداد مقدمي الرعاية المؤهلين، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تراعي المصلحة الفضلى للطفل.
وفيما يتعلق بسلامة الأطفال في الأماكن العامة، يؤكد المركز ضرورة وضع وتنفيذ خطة وطنية متكاملة للتعامل مع مخاطر الكلاب الضالة، بما يشمل إنشاء مراكز إيواء وعيادات بيطرية، وتطوير قاعدة بيانات وطنية، وتدريب العاملين، واعتماد تدابير فعالة ومستدامة تراعي متطلبات السلامة العامة والمعايير ذات الصلة.
وعلى صعيد البيئة المدرسية، يدعو المركز إلى تعزيز إجراءات السلامة في المؤسسات التعليمية، وضمان توفير وسائل تدفئة آمنة، وتفعيل الرقابة على المرافق المدرسية، وتعزيز خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، ونشر الوعي بحقوق الطفل، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة على التعلم.
وفي ضوء التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، يؤكد المركز ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات والأطر التنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال من المخاطر والجرائم الإلكترونية المستجدة، وتنظيم استخدامهم للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية والخدمات الرقمية، بما يحفظ حقوقهم في الخصوصية والأمان والحماية من الاستغلال.
وفي هذا السياق، يدعو المركز إلى إنشاء نظام وطني لتصنيف الألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي وفقًا للفئات العمرية ومستويات الخطورة، وإلزام الجهات المعنية بتوفير معلومات واضحة عن التصنيف العمري والمخاطر المحتملة قبل تحميل الألعاب أو الوصول إلى المحتوى، إلى جانب تعزيز التوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
ويختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن حماية حقوق الطفل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأسر والمؤسسات التعليمية والإعلامية، وتطوير السياسات والتشريعات وآليات إنفاذها، مع ضمان مشاركة الأطفال والاستماع إلى آرائهم في القضايا التي تمس حياتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويصون كرامتهم الإنسانية.