اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين، في محافظة العقبة، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في “الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان”، بمشاركة 60 محاميًا ومحاميةً من أعضاء لجنة الحريات، وذلك في ختام البرنامج التدريبي الذي نفذه المركز في أقاليم المملكة الثلاثة، وشمل محافظات الوسط والشمال والجنوب، وشارك فيه أكثر من 200 محامٍ ومحامية من أعضاء لجنة الحريات.
وامتدت الدورة في العقبة على مدار يومين، وركزت على تطوير المهارات العملية للمشاركين في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وجمع المعلومات والتحقق منها، وإجراء المقابلات، وإعداد التقارير والملفات الحقوقية، إلى جانب التعريف بضمانات المحاكمة العادلة ودور المحامي في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من التدريبات العملية ومناقشة حالات وسيناريوهات مرتبطة بعمل المحامين، بما أتاح للمشاركين تطبيق منهجيات وأدوات الرصد والتوثيق بصورة عملية، وتبادل الخبرات حول أبرز التحديات التي تواجههم في التعامل مع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكدت مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامية نسرين زريقات، أهمية تعزيز المهارات التطبيقية للمحامين وتمكينهم من استخدام أدوات مهنية ومنهجية في رصد وتوثيق القضايا الحقوقية، بما يسهم في تعزيز دورهم في حماية الحقوق والحريات، ويدعم جهود المركز والنقابة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، الأستاذ رزق شقيرات، أهمية البناء على مخرجات البرنامج التدريبي وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبها المشاركون في تطوير عمل لجنة الحريات، وتعزيز قدرتها على متابعة القضايا الحقوقية والتعامل معها بصورة أكثر تنظيمًا ومنهجية ومهنية.
بدوره، أوضح رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامي عمر بني مصطفى، أن البرنامج ركز على الانتقال بالمعرفة النظرية إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق، من خلال تدريب المشاركين على أدوات الرصد، وإجراء المقابلات، وجمع المعلومات والتحقق منها وتوثيقها وتحليلها، وإعداد التقارير والملفات الحقوقية وفق منهجيات مهنية، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع القضايا الحقوقية ومتابعتها بصورة فاعلة.
وخرجت الدورة بعدد من المخرجات العملية، من أبرزها تعزيز قدرات المشاركين في رصد وتوثيق الحالات الحقوقية وإعداد الملفات ذات الصلة، وتطوير آليات أكثر تنظيمًا لمتابعة الحالات والتعامل معها وإحالتها، إلى جانب تعزيز التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات بين أعضاء لجنة الحريات والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأردنيين، وضمن جهود المركز في بناء قدرات العاملين في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات الوطنية ذات الصلة، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي على مستوى الأقاليم الثلاثة في المملكة، واستفاد منه أكثر من 200 محامٍ ومحامية من أعضاء لجنة الحريات، بما يعزز توسيع نطاق المعرفة والمهارات الحقوقية والوصول بها إلى مختلف مناطق المملكة.
ويعكس البرنامج أهمية الشراكة بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأردنيين في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الدور المهني للمحامين في رصد الانتهاكات وتوثيقها ومتابعتها، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
