عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظة العقبة لقاءً حواريًا لإشهار تقريره السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2025.
وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، أن اختيار مدينة العقبة حاضنةً لهذا الاستحقاق الوطني لم يكن مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل تجسيدًا حيًا لرؤية مجلس الأمناء وإيمانه الراسخ بمحورية الوصول الميداني إلى جميع المحافظات، وترسيخًا لرؤية المركز ورسالته بأن حقوق الإنسان لا تتجزأ جغرافيًا.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لسياسة مجلس الأمناء الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع الأفراد والمؤسسات في مختلف محافظات المملكة، بما يخدم مسيرة التحديث الشامل والتنمية المستدامة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
وشارك في اللقاء ممثلون عن المؤسسات الرسمية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقطاع الشباب، والجامعات، ووسائل الإعلام، حيث جرى استعراض أبرز نتائج التقرير ومؤشراته وتوصياته، ومناقشة عدد من القضايا والتحديات التي رصدها، لا سيما تلك المرتبطة بإقليم الجنوب.
وبيّنت الحاج حسن أن تقارير المركز تمثل وثيقة وطنية لتشخيص حالة حقوق الإنسان، وإبراز التطورات الإيجابية والتحديات، وصولًا إلى توصيات محددة قابلة للقياس والتطبيق والمتابعة.
من جانبه، أشار المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، إلى أهمية الانتقال من التدخلات القطاعية المتفرقة إلى سياسات متكاملة للحماية والتمكين، تربط بصورة أكثر فاعلية بين التشريعات والسياسات العامة والتنفيذ.
وأدار الحوار رئيس غرفة تجارة العقبة وعضو مجلس أمناء المركز، نائل الكباريتي، فيما قدم عدد من أعضاء مجلس الأمناء مداخلات تناولت استفسارات المشاركين في اللقاء، لا سيما حول دور المركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ورصد واقع الحقوق والحريات، وأثر التوصيات التي تتضمنها تقارير المركز.
كما تناولت النقاشات عددًا من القضايا المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المرأة، ودور المركز في إعداد الدراسات واستقبال الشكاوى ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أن التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية متاح على الموقع الإلكتروني للمركز باللغتين العربية والإنجليزية.
